العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - طرق إحراز الإذن فِی التصرّف

القطع[١] بالرضا[٢]؛ لعدم استناد الإذن فی هذا القسم إلی اللفظ، ولا

[١] لا یعتبر القطع قطعاً، ویکفی شاهد الحال عرفاً. (الجواهری).

* بل یکفی الظنّ الاطمئنانی، کما علیه السیرة. (آل یاسین).

* أو الوثوق والاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل یکفی العلم العادی، ولا دلیل علی کفایة الظنّ فی هذا القسم، ولا فی غیره. (الشاهرودی).

* أو الاطمئنان. (البجنوردی، حسن القمّی).

* یمکن القول بعدم لزوم القطع فی بعض المذکورات، مثل المضائف المفتوحة الأبواب ممّا له ظهورٌ فی کونه معدّاً للاستفادة بلا عوض، بخلاف غیرها کالخانات والحمّامات. (عبداللّه الشیرازی).

* الأقوی کفایة الظهور عرفا، ولایعتبر القطع. (الشریعتمداری).

* أو الوثوق، ولا یبعد کفایة ظواهر تلک الأفعال، کما تقدّم فی الألفاظ والأقوال؛ إذ الظاهر من العقلاء اکتفاؤهم بها فی إحراز رضا المُلاّک علی حدّ الاستظهار من الألفاظ، وسیرة المتشرّعة والعقلاء قائمة علی اعتبار هذا الکشف. (المرعشی).

* وفی حکمه الاطمئنان به. (الخوئی).

* بالمعنی الأعمّ من الاطمئنان. (السبزواری).

* بل یکفی الظهور العرفی. (محمّد الشیرازی).

* أو الاطمئنان، بل لا یبعد أن یکون مثل ظواهر الألفاظ. (تقی القمّی).

* بل یکفی الظهور الفعلی العرفی وإن لم یتحقّق الظنّ أیضا. (اللنکرانی).

* وطیب النفس ولو کان تقدیریاً. والمراد من القطع: هو المعنی الأعمّ الشامل للاطمئنان، وفی الأمثلة المذکورة فی المتن یکفی الظهور العرفی، فالملاک الظهور المعتبر عند العقلاء، من دون فرق بین حصول الظنّ الشخصی، أم لا، ومن دون فرق بین الظهور فی الأفعال والظهور فی الألفاظ فی الحجّة. (مفتی الشیعة).

[٢] لا یبعد حجّیة ظواهر تلک الأفعال؛ لقیام سیرة العقلاء علی العمل بها ⇦