العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - تعمِیم الحکم للساتر وغِیره

العصر(١) بآخره کذلک(٢). ومابین المغرب ونصف اللیل(٣) وقت للمغرب والعشاء، ویختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره کذلک(٤). هذا للمختار. وأمّا المضطرّ(٥) لنومٍ أو نسیانٍ أو حیضٍ أو نحو ذلک(٦) من

(١) بمعنی أنّ الظرف غیر قابل لوقوع الظهر فیه؛ فإنّ حدیث ابن همّام[أ] یقتضی ما ذکر. (تقی القمّی).

(٢) اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها إنّما هو لوجوب الترتیب ما بین الفریضتین، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها إنّما هو لکون العصر أهمّ من الظهر لمن لم یکن صلاّهما إلی ذلک الوقت حسب ما یظهر من الأدلّة، وکذلک القول فی المغرب والعشاء، وإلاّ فإنّ أدلة الاشتراک أقوی وأظهر، وهی تقتضی اشتراک الفریضتین فی جمیع الوقت. (زین الدین).

(٣) ویُحسَب اللیل من أول الغروب إلی الفجر، لا طلوع الشمس. (مفتی الشیعة).

(٤) اشتراک الوقت فی الفرائض الأربع لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

(٥) لم یرد عنوان المضطرّ فی النصوص ، بل الوارد فیها عنوانا الناسی والنائم. (تقی القمّی).

(٦) فی إلحاق غیر الأعذار الثلاثة بها نظر؛ لعدم الدلیل. (آقاضیاء).

* فی الاضطرار لغیر الثلاثة المذکورة تأمّل، فالأحوط فیه عدم التعرّض فی النیّة للأداء والقضاء. (الإصطهباناتی).

* الأولی حذف هذه الکلمة والاقتصار علی الثلاث. (الرفیعی).

* التعدّی عن الأحوال المذکورة إلی غیرها محلّ تأمّل، والأحوط فی غیرها عدم قصد الأداء أو القضاء، بل یؤتی بها بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).

* فی الاضطرار غیر النوم والنسیان والحیض الأحوط الإتیان بهما بقصد ما فی الذمة، من دون تعرّض للأداء والقضاء. (الروحانی).

[أ] الوسائل: الباب ٤ من أبواب المواقیت، ح١٧.