العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٨ - موارد سقوط الأذان والإقامة

الرخصة[١] فکلّ مورد شکّ فی[٢] شمول الحکم له الأحوط أن یأتی[٣]

⇨ * الأظهر اختصاص الحکم بالمسجد. (الخوئی).

* بل یجری الحکم إذا کان دخل المکان بقصد الائتمام فوجدهم قد فرغوا من الصلاة، فیسقط عنه الأذان والإقامة، ولا یعمّ من دخل لا بقصد الائتمام کما فی المسجد. (زین الدین).

* اختصاص الحکم فی المسجد لایخلو من قوّة. (حسن القمّی).

* بل منع. (السیستانی).

* ولایبعد الجریان. (اللنکرانی).

* والأحوط الإتیان بهما رجاءً. (مفتی الشیعة).

[١] الظاهر أنّه علی وجه العزیمة بالنسبة إلی غیر المرید للدخول فی الجماعة، بأن کان مستقلاًّ فی الصلاة جماعة أو منفرداً، کما أنّ الظاهر أنّ الشروط المذکورة تکون له، أمّا المرید للدخول معهم فیکون علی وجه الرخصة غیر مشروط بها. (عبداللّه الشیرازی).

* قد تقدّم ما هو الحریّ بالقبول فی هذا الشأن. (المرعشی).

* قد مرّ قوّة احتمال العزیمة، ومع ذلک _ فی جمیع موارد الشکّ _ الإتیان بعنوان الاحتیاط ورجاء المطلوبیة لا مانع منه. (حسن القمّی).

* قد مرّ التفصیل، ولکن لابأس بالإتیان بهما رجاءً فیما یکون السقوط فیه علی وجه العزیمة. (السیستانی).

[٢] یعنی رجاءً، لکن فی المسألة تفصیل لایلیق بالحاشیة. (الرفیعی).

[٣] مع قطع النظر عن هذه الحیثیّة أیضاً یجوز أن یأتی بهما فی موارد الشکّ رجاءً؛ لإدراک الواقع والثواب. (الفیروزآبادی).

* هذا الاحتیاط یجری ولو علی السقوط عزیمة. (مهدی الشیرازی).

* الأظهر عدم السقوط فی تمام الموارد الّتی ذکرها، وجواز إتیانه بقصد الورود والمشروعیّة حیث یکون السقوط رخصة، وبرجائها حیث یکون عزیمة، نعم، ⇦