العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - الصلاة فِی ممنوعِ أو مشکوکِ الصحّة

ویشترط أن یکون بمقدارٍ یُخرجه عن صدق المُحوضة، فإذا کان یسیراً مستهلَکاً بحیث یصدق علیه الحریر المَحض لم یجز لبسه، ولا الصلاة فیه، ولا یبعد[١] کفایة العُشر[٢] فی الإخراج عن الصدق.

(مسألة ٣٤): الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإبریسَم من القطن أو الصوف لکثرة الاستعمال وبقی الإبریسم محضاً لا یجوز لبسه[٣] بعد ذلک.

(مسألة ٣٥): إذا شکّ فی ثوبٍ أنّ خلیطه من صوف ما یوءکل لحمه أو

[١] الأولی إیکال ذلک إلی العرف. (آل یاسین).

* لا حدّ لذلک، بل یختلف بحسب الموارد. (الکوه کَمَرَئی

* الموارد مختلفة، وملاک الصدق وعدمه العرف. (محمّد الشیرازی).

[٢] تختلف صور الخلط. (مهدی الشیرازی).

* لیس ذلک مقیاسا، بل المدار هو الصدق العرفی. (الفانی).

* الأولی الإحالة إلی نظر العرف، ولعلّه یختلف نظره فی کفایة العشر بحسب اختلاف الأشیاء الخلیطة. (المرعشی).

* المرجع حکم الثقات من أهل الخُبرة. (السبزواری).

* فی ما أفاده نظر، والمدار علی نظر العرف. (زین الدین).

* لیس للحریر المحض حدّ، فتعیّنه وغیره من المفاهیم الراجعة إلی أهل الخبرة التی تختلف باختلاف الخصوصیات خارجٌ عن وظیفة الفقه، فلا بدّ من الرجوع إلیهم. ولو شکّ فی أنّه یصدق علیه الحریر المحض أو لا یجوز لبسه فتجوز الصلاة فیه. (مفتی الشیعة).

[٣] نعم، إذا کان الذهاب علی نحوٍ لا یصدق علیه لبس الحریر عرفاً یجوز لبسه. (مفتی الشیعة).