العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٩ - حرمة لبس الحرِیر فِی غِیر الصلاة إلاّ لضرورة أو حرب

ونحوهما[١]، بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاة أیضاً، إلاّ مع الضرورة لبرد أو مرض، وفی حال الحرب[٢]، وحینئذٍ تجوز[٣]

⇨ یزد عرضها علی أربعِ أصابع. (حسین القمّی).

* بل الأحوط، وکذا ما یسمّی بالرباط. (السبزواری).

* بل علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* فیه منع، نعم، هو أحوط. (السیستانی).

[١] فیما لا تتمّ به الصلاة تأمّل أحوطه التجنّب، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* الأقوی فیما لا تتمّ فیه الصلاة عدم المنع. (الفیروزآبادی).

* فی کونه أقوی تأمّل، وإن کان أحوط. (الحائری).

* فی القوّة تأمّل لو لم یکن الأقوی خلافه؛ للنصّ. (آقاضیاء).

* بل الأقوی الجواز فیما لا تتمّ به الصلاة؛ لصحیحة الحلبی «کلّ ما لاتجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة به، کالتَکّة من الإبریسم والقُلُنسُوة...»الحدیث[أ]. (کاشف الغطاء).

[٢] الأحوط هو نزعه حال الصلاة. (الفانی).

[٣] هذا صحیح لو قلنا بأنّ المانعیة منتزعة من النهی، وأمّا لو قلنا بأنّ المانعیة والنهی کلیهما معلولین لعلّة ثالثة فمع التمکّن من النزع فالأقوی عدم الجواز، نعم، فی صورة الاضطرار وضیق الوقت لابأس به. (الشاهرودی).

* لا ملازمة بین الجوازین، فالمتّبع إطلاق دلیل المنع عن الصلاة فیه. (تقی القمّی).

[أ] الوسائل : الباب ١٤ من أبواب لباس المصلّی ، ح٢.