العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - عدم جواز السجود علِی المأکول والملبوس

والقیر[١] والزفت ونحوها[٢]،وکذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم[٣] ونحوهما،ولا علی المأکول والملبوس کالخبز والقطن[٤] والکتّان[٥] ونحوهما، ویجوز السجود علی جمیع الأحجار[٦] إذا لم تکن[٧] من المعادن[٨].

[١] مقتضی بعض النصوص جواز السجود علی القیر، وهو أحدث، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

[٢] علی الأحوط فی القیر والزفت. (محمّد الشیرازی).

[٣] علی الأحوط، وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الخمینی).

* علی الأحوط فیه. (حسن القمّی).

* علی الأحوط، والأظهر جواز السجود علیه. (السیستانی).

* الأقوی جواز السجود علیه. (اللنکرانی).

[٤] علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز السجود علی القطن والکتّان قبل غزلهما وإعدادهما للّباس، وعلی الفرش وغیره ممّا لم یکن بملبوسٍ ولا مُعدّا له. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] وإن لم یُغزلا بعدُ. (المرعشی).

[٦] حتّی المَرمَر بأقسامه وألوانه. (المرعشی).

* بل إذا صدق علیها اسم الأرض. (زین الدین).

[٧] المیزان فی الجواز وعدمه صدق عنوان الأرض وعدمه، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

[٨] إذا کانت خارجة عن مسمّی الأرض. (الخمینی).

* بل ولو کانت إذا صدق علیها اسم الأرض، فإنّ المدار علی صدق الأرض، لا علی عدم صدق المعدن. (کاشف الغطاء).

* أی ما لایقال له اسم الأرض بإطلاقه، وإلاّ فالأقوی جواز السجود علیه، ⇦