العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٤ - طرق إحراز الإذن فِی التصرّف

قصیراً[١] أو غائباً[٢] أو نحو ذلک[٣].

(مسألة ١٦): لا یجوز التصرّف حتّی الصلاة فی ملک الغیر إلاّ بإذنه الصریح[٤]، أو الفحوی، أو شاهد الحال.

[١] لا یبعد الجواز فی التصرّفات اللازمة بحسب التعارف لتجهیز المیّت من الورثة، بل وغیرهم. (الخمینی).

[٢] لایجوز التصرّف فی الترکة حینئذٍ إلاّ بإذن ولیّه، نعم، لابأس بالتصرّفات المتعارفة مقدّمةً لتجهیز المیّت بالحدود التی جرت علیها سیرة المتشرّعة. (السیستانی).

[٣] فلایصحّ التصرّف إلاّ بإذن ولیّ الصغیر أو الغائب. (السبزواری).

* والأقرب الجواز فیها لایبعد _ عرفا _ تصرّفا فی حصّته القصیر[أ] والغائب ونحوهما، والأحوط کونه بإذن الولیّ الشرعی. (محمّد الشیرازی).

* فلا یصحّ إلاّ بإذن ولیّ الصغیر أو الغائب خصوصاً بعض التصرّفات، کتجهیز المیّت وعزائه بما یلیق بشأنه، وما فیه مصلحة للصغیر. (مفتی الشیعة).

[٤] أو إذن وکیله أو ولیّه أو إذن الشارع، والمدار علی الرضا الفعلی، ولا یبعد کفایة الشأنی هنا أیضاً بحیث لو علم لرضی؛ کما لو علم من حاله الرغبة فی صلاة العلماء بملکه ومنع زیداً باعتقاد أنّه لیس منهم. (کاشف الغطاء).

* المعیار فی الصحّة هو الرضا الباطنی ولو تقدیراً، المستکشف نوعاً بالإذن الصریح وتالییه وبغیرها من الکواشف العلمیة والاطمئنانیّة. (المرعشی).

* هل یعتبر فی جواز التصرّف فی مال الغیر مجرّد الرضا، أو یعتبر فیه ما ذکر فی المتن؟ الظاهر بل الأقوی کفایة مجرّد رضاه. (مفتی الشیعة).

* المسوّغ للتصرّف هو طیب نفس المالک به ولو لم یکن ملتفتا إلیه فعلاً لنوم أو ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والأفضل أن یقال: تصرّفه فی حصّة الصغیر.