العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - حکم قاب الساعة وزنجِیرها المتّخذ من الذهب

(مسألة ٢٣): لا بأس بکون قاب الساعة[أ][١] من الذهب؛ إذ لا یصدق علیه الآنیة[٢]، ولا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاة إذا کان فی جیبه، حیث إنّه یعدّ من المحمول. نعم، إذا کان زنجیر الساعة[٣] من الذهب وعلّقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه[٤]، لکن علّق رأس الزنجیر یحرم[٥]؛ لأ نّه تزیین[٦]

⇨ * فی غیر الجاهل بالحکم. (السبزواری).

* فی الجاهل بالموضوع والناسی للحکم أو الموضوع، أمّا الجاهل بالحکم وخصوصاً المتردّد حال دخوله فی الصلاة فعلیه الإعادة علی الأقوی فی المتردّد، وعلی الأحوط مطلقاً. (زین الدین).

* محل إشکال. (اللنکرانی).

[١] إذا لم یعدّ زینة، وکذا فی الفرع التالی. (حسین القمّی).

[٢] وهذا واضح، وقد تقدّم نقل کلام سیّدنا الشریف الرضیّ فی کتابه «المجازات النبویة» إجماع أهل الأدب علی اختصاصها بما اُعدّ للأکل والشرب فیه. المرعشی).

[٣] علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفاً، والأحوط ترک وضع النظّارة الذهبیة علی العین. (مفتی الشیعة).

[٤] الظاهر الصحّة فی هذا الفرض. (اللنکرانی).

[٥] فی الموارد التی یصدق اللبس علیها. (حسن القمّی).

* التزیین بالذهب لا یحرم، نعم، اذا صدق عنوان اللبس تفسد الصلاة ویحرم تکلیفاً. (تقی القمّی).

[٦] فی کفایة صدق التزیین مع عدم صدق اللبس إشکال، وإن کان هو الأحوط، ⇦

[أ] أی إطار الساعة.