العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - تعمِیم المنع للمحرّم أکله بالأصل أو بالعارض

فالأقوی صحّة صلاته[١].

(مسألة ٢٠): الظاهر عدم الفرق[٢] بین ما یحرم أکله بالأصالة أو

⇨ * فی غیر النجس. (عبداللّه الشیرازی).

* الصحّة فی الناسی محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الخمینی).

* احتمال البطلان فی حقّه قویّ، سواء کان ناسیاً للموضوع أم للحکم. (المرعشی).

* ولم تکن فی أجزائه النجسة إن کان لباساً تتمّ الصلاة فیه. (الروحانی).

* الصحّة فی الناسی محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

[١] لو لم تکن فی أجزائه النجسة. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی الجاهل بالموضوع، أمّا الجاهل بالحکم والناسی له أو للموضوع فالأحوط لو لم یکن أقوی البطلان. (الحکیم).

* أمّا صورة الجهل لصحیحة عبدالرحمن الواردة فی غیر المأکول النجس، وأمّا صورة النسیان لحدیث «لاتعاد»، وعدم انقلاب النسبة بین الموثّقة وحدیث «لاتعاد» بمجرّد خروج الجهل. (الشاهرودی).

* مشکل. (الرفیعی).

* إذا لم یکن من أجزائها النجسة، بل الأحوط إعادتها فی صورة النسیان ولو لم تکن نجسة. (البجنوردی).

* فی غیر الجاهل بالحکم تقصیرا. (السبزواری).

[٢] لیس بظاهر، بل الظاهر خلافه. (الشریعتمداری).

* بل الأقوی هو الفرق، والمدار علی حرمة الأکل ذاتا، فلا تمنع الحرمة العرضیة من الصلاة فیها، کما أنّه لاتجوز الصلاة فی المحلّل أکله بالعرض کالاضطرار مثلاً. (الفانی).

* بل الظاهر الفرق، واختصاص الحکم بالمحرّم بالأصالة. (المرعشی).