العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

یمکن ردّه بفتقه، لکنّ الأحوط[١] ترک[٢] الصلاة[٣] فیه[٤] قبل إرضاء مالک الخیط، خصوصاً إذا أمکن ردّه بالفتق صحیحاً، بل لا یُترک[٥] فی هذه الصورة[٦].

⇨ المالک للعوض لایقتضی خروج بقایا التالف عن ملکه، فیشکل التصرّف فیها قبل دفع العوض إلیه إلاّ برضاه.

[١] لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الکوه کَمَرَئی، الحکیم، الأراکی، حسن القمّی).

* بل الأقوی، أمکن الردّ أم لا، عُدّ تالفا أم لا؛ لأنّ الخیط علی کلّ تقدیر لایخرج من ملک صاحبه. (صدر الدین الصدر).

* لا یُترک مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] لا یُترک الاحتیاط هنا وفی الصبغ المغصوب. (الحائری).

* بل الأقوی بطلانها؛ لبقاء الخیط علی ملکیّته، وکونه حینئذٍ بحکم التالف الخارج عن الملکیّة، بل وعن حقّ الاختصاص منظور فیه. (آقاضیاء).

* بل الأقوی بطلان الصلاة فی هذه الصورة ونظائرها ممّا للمغصوب عین وأثر موجود، ولا یُعدّ تالفاً عند العرف. (البجنوردی).

[٣] بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّ زوال المالیة لا یوجب زوال الملکیة حتّی بالنسبة إلی الخیط. (مفتی الشیعة).

[٤] لا یُترک، بل الأولی ترکها فی الصورة السابقة. (الآملی).

* لا یُترک. (محمد الشیرازی).

[٥] بل لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

[٦] بل مطلقاً. (الإصفهانی، حسین القمّی، آل یاسین، الإصطهباناتی، السبزواری، اللنکرانی).

* وکذا لا یُترک فی الصورة الاُولی أیضا. (جمال الدین الگلپایگانی).

* وفیما قبلها. (عبدالهادی الشیرازی). ⇦