العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

ترکها[١] حتّی یجفّ[٢].

(مسألة ٤): إذا أذِن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیّة[٣] صحّت[٤]، خصوصاً[٥] بالنسبة إلی غیر الغاصب، وإن أطلق

⇨ من قبیل الألوان الطارئة علی الجسم من قبل مال الغیر، وربّما یقوی احتمال الحقّیّة فی صورة وجود الأثر لها، کما تقدّم الوجه فیه سابقاً فی الوضوء بماء الغیر. (آقاضیاء).

* بل الأحوط. (الإصطهباناتی، محمد رضا الگلپایگانی، الآملی).

* لا یُترک. (الحکیم).

* بل الأحوط، ولا یُترک. (السبزواری).

* لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

[١] بل یتعیّن هذا. نعم، إذا لم یکن فی نظر العرف أثر الملکیة باقٍ فتجوز الصلاة فیه، وتکون ذمّته مشغولة بعوض مشغولة بعوض الماء، بل الأحوط. (مفتی الشیعة).

[٢] لا یُترک ذلک. (زین الدین).

[٣] فی بقاء الغصبیة حال الصلاة مع إذن المالک فی الصلاة بالنسبة إلی الغاصب إشکال، بل الظاهر العدم. (الشریعتمداری).

* أی مع بقائها فی ید الغاصب، وإلاّ فلا غصبیّة فی حال الصلاة مع الإذن له فیها خصوصاً أو عموماً، ففی العبارة نوع تساهل، والخطب سهل بعد وضوح المراد. (المرعشی).

* فلا تُنافِی حلّیة تصرّفاته الصلاتیة مع حرمة سائر تصرّفاته. (مفتی الشیعة).

[٤] لزوال الغصبیّة فی حال الصلاة المأذون فیها. (المرعشی).

[٥] لا فرق فیه بین الغاصب وغیره. (الکوه کَمَرَئی).

* لم أعرف وجه هذه الخصوصیة بعد إذن المالک لکلٍّ منهما. (صدر الدین الصدر).