العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - حکم المأخوذ من المسلم بعد أخذه من الکافر

المطروح[١] فی بلاد الکفّار، أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین[٢]، أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم[٣] التذکیة، ولا یجوز الصلاة فیه[٤]، بل وکذا المأخوذ من ید المسلم[٥] إذا علم[٦] أ نّه أخذه من ید الکافر[٧] مع عدم

[١] علی الأحوط. (الخمینی).

[٢] بل فی غیر بلادهم التی یکون الغالب علیها المسلمین. (الحکیم).

* علی الأقوی فی البلاد التی یغلب علیها غیر المسلمین، وعلی الأحوط فی البلاد التی یغلب علیها المسلمون إذا کانت السوق التی اُخذ منها لغیر المسلمین. (زین الدین).

[٣] وإن لم یحکم بأنّه میتة. (المیلانی).

* إلاّ مع سبق ید المسلم علیه، کما مرّ فی النجاسات. (السبزواری).

[٤] تقدّم أنّ مشکوک التذکیة محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه، وإن لم یحکم بحلّیة أکله. (السیستانی).

[٥] نعم، إذا کانت فی هذا الفرض أمارة علی فحصه فیحوز الاعتماد علی ید المسلم. (مفتی الشیعة).

[٦] لا یبعد البناء علی التذکیة فیه. (الحکیم).

[٧] الأحوط فی المسبوق بید الکافر الاجتناب، إلاّ إذا عمل المسلم معه معاملة المذکّی. (الخمینی).

* لا یخلو من إشکال، کما مرّ، لکنّه أحوط. (المرعشی).

* إذا لم یعلم باشتمال ما فی ید الکافر علی المذکّی وغیره فیحکم بعدم تذکیته مطلقاً، أمّا إذا علم إجمالاً بأنّ ما فی ید الکافر یشتمل علی المذکّی وغیره فللبناء علی الطهارة والإباحة فیه وجه؛ لسقوط أصالة عدم التذکیة بالعلم الإجمالی. (زین الدین).