العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - إذا انحصرت القبلة فِی جهتِین وجبت الصلاة إلِیهما

الصلاة[١]، إلاّ إذا علم[٢] بکونها مبنیّة علی الغلط.

(مسألة ٦): إذا حصر القبلة فی جهتین[٣] بأن علم أنّها لا تخرج عن

[١] تقدیم قبلة بلد المسلمین علی الاجتهاد لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* بل یعمل بظنّه. (الحائری).

* الأقوی تقدیم ظنّه الفعلی علی غیره؛ لعموم تحرّی المتحرّی. (آقاضیاء).

* وإن کان تقدّمها علی اجتهاده لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* إلاّ إذا کان منشأ اجتهاده ما ذکرناه سابقا فیعمل به. (صدر الدین الصدر).

* جواز الاکتفاء بظنّه الاجتهادی لا یخلو من قوّة. (الخوئی).

* الظاهر جواز العمل علی اجتهاده. (حسن القمّی).

* لایبعد کفایة عمله بظنّه الفعلی. (السبزواری).

* استحبابا، وإن کان الأقرب اعتبار اجتهاده. (محمّد الشیرازی).

* وله العمل علی وفق اجتهاده من غیر احتیاط. (زین الدین).

* الظاهر جواز العمل علی طبق اجتهاده المستند إلی الآلات الحدیثة المجرّبة فی موارد القبلة المتیقّنة. (الآملی).

* إذا حصل الظنّ من أحد الأمرین دون الآخر، أو کان الظنّ الحاصل منه أقوی یعمل به خاصّة ویکتفی به. (الروحانی).

* هذا الاحتیاط لیس بواجب؛ لجواز الاکتفاء بقبلة بلد المسلمین؛ للإجماع والسیرة القطعیة، إلاّ أن یعلم بناءها علی الخطأ فیعمل علی اجتهاده، کما یجوز له أن یعمل بظنّه، إلاّ أن یُدّعی عدم حجّیة الظنّ إذا خالف جهة قبلة البلد. (مفتی الشیعة).

* والأقوی جواز الاعتماد علی اجتهاده. (السیستانی).

[٢] أو کان هناک ظنّ غالب به، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٣] إذا کان طرفا العلم نقطتین معیّنتین من تلکما الجهتین، وإلاّ فعلیه التکرار أزید ⇦