العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - حکم التصرّف فِی الترکة مع الدِین المستغرق

مستغرق[١]، إلاّ إذا علم[٢] رضا الدیّان[٣] بأن کان الدین قلیلاً والترکة

[١] فیه إشکال، بل له التصرّف فی الزائد عن دَینه، بل حقّ الدیّان بالترکة حینئذٍ من قبیل الحقّ المتعلّق بالکلّی فی المعیّن، ومثل ذلک لا یوجب منع الصلاة فی بعضها. (آقاضیاء).

* علی الأحوط، والقول بجواز التصرّف إلی أن یبقی مقدار ما یوفّی به الدَین مع العزم علی الوفاء غیر بعید. (آل یاسین).

* حکمه حکم المسألة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر جوازه فیما زاد علی الدین إذا کان بإذن الولیّ وإن کان مشاعاً. (الحکیم).

* الأظهر عدم کونه مانعا عن التصرّف فی الزائد علی ما یقابله. (المیلانی).

* إلاّ إذا عیّنوا الدَین فی عین خاصّة، أو ضمنوه علی الوجه الشرعی، وأمّا إذا کان بعض الورثة غائباً أو قاصراً فلا یجوز تصرّف سائر الورثة أو غیرهم إلاّ بإذن ولیّهما. (البجنوردی).

* لا یبعد جواز التصرّف فی غیر المستغرق بإذن الورثة ومَن له ولایة علی أموال المیت. (مفتی الشیعة).

[٢] أو کان الورثة بانین علی الأداء غیر متسامحین فیه، والأحوط فی هذه الصورة الاسترضاء من ولیّ المیّت أیضا. (اللنکرانی).

[٣] بل الأقوی اعتبار إذن ولی المیّت بالوصایة أو الحکومة أیضاً؛ إذ الحقّ لیس منحصراً بالغرماء، بل الظاهر کونه للمیّت ابتداءً، ولهم بالتبع. (البروجردی).

* الظاهر أ نّه لا دخل لرضا الدیّان فی الجواز، إلاّ أن یرجع رضاهم إلی إبراء ذمّة المیّت. (الحکیم).

* بل الأحوط اعتبار إذن ولیّ اُمور المیّت من الوصیّ أو الحاکم؛ لاحتمال کون الحقّ أوّلاً راجعاً الیه. (عبداللّه الشیرازی).

* مع إذن ولیّ اُموره من الوصیّ أو الحاکم. (المرعشی). ⇦