العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - الصلاة فِی بِیوت من تضمّنت الآِیة جواز الأکل فِیها

فیها بلا إذن[١] مع عدم العلم بالکراهة[٢]، کالأب والاُمّ والأخ[٣] والعمّ والخال والعمّة والخالة، ومَن مَلَک الشخصُ مفتاحَ بیته، والصدیق[٤]، وأمّا مع العلم بالکراهة فلا یجوز، بل یشکل[٥] مع ظنّها[٦] أیضاً[٧].

[١] یشکل ذلک مع عدم الفحوی أو شاهد الحال. (الحائری).

[٢] وعدم کونه مَعرَضاً أو مظنّةً لها. (حسین القمّی).

* بل مع شهادة الحال بالرضا، کما هو کذلک نوعا. (المیلانی).

* ولا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (أحمد الخونساری).

[٣] والاُخت. (السیستانی).

[٤] الذی یکون الأکل متعارفاً فی حقّه، فالأحوط ترک الأکل، إلاّ بوجود القرینة علی الرضا. (مفتی الشیعة).

[٥] بل الأقوی عدم الجواز. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوی جواز الأکل منها ولو مع الظنّ بالکراهة، ولکن لاینبغی ترک الاحتیاط. وأمّا الصلاة فیها فلا تخلو من إشکال، فالأحوط فیها الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا، وإن کان الجواز مطلقاً لا یخلو من قرب. (الخمینی).

* إلاّ مع الفحوی، أو شاهد الحال. (محمد رضا الگلپایگانی).

* الأحوط الاقتصار علی تحقّق الرضا النوعی من شهادة حال أو نحوها. (السبزواری).

* بل لا یجوز؛ لأنّ موضوع الجواز إحراز الرضا بدلیل معتبر. (مفتی الشیعة).

٦- ٦. بل الأحوط الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (البروجردی).

* الظاهر الجواز، إلاّ إذا کان الظنّ معتبراً، أو کان اطمئنانیاً. (زین الدین).

* ظنّا معتبرا شرعا. (حسن القمّی).

* بل مع الشکّ فی الکراهة أیضا. (اللنکرانی).

[٧] بل الأحوط الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (عبداللّه الشیرازی). ⇦