العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨١ - حکم الصلاة علِی الدابّة ونحوها

مراعاة الاستقرار والاستقبال والرکوع والسجود الاختیاریّین.

الثانی[١] من شروط المکان[٢]: کونه قارّاً[٣]، فلا تجوز الصلاة علی الدابّة أو الاُرجوحة أو فی السفینة ونحوها ممّا یفوت معه استقرار المصلّی[٤]، نعم، مع الاضطرار ولو لضیق الوقت[٥] عن الخروج من

⇨ * بل الظاهر وجوبها فی الخارج مع الشرائط. (حسن القمّی).

* الأظهر التخییر بینهما، والأحوط الصلاة خارج الدار. (الروحانی).

* بل الظاهر وجوب الصلاة بعده. (السیستانی).

[١] لا إشکال فی أنّ الشرط المذکور موافق مع الاحتیاط، لکنّ الظاهر أنّه لا دلیل علیه، وبذلک یظهر الحال فی جملةٍ من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

[٢] فی الصلاة فریضة. (السیستانی).

[٣] لایشترط القرار، بل المعتبر هو عدم التحرّک حرکةً شدیدة، فلا بأس بالصلاة فی القطار والسفینة ونحوهما اختیارا، وإن کانت لهما حرکة اعتیادیة، وأمّا الصلاة علی الدابّة فتختلف باختلاف سیر الدابة خفّةً وشدّة، نعم، لاتجوز الصلاة علی الاُرجوحة. (الفانی).

* بمعنی تحقّق الاستقرار والطمأنینة فی صلاته فی مقابل الاضطراب، ففی حال الاضطرار یسقط القرار، فقرار المکان طریق إلی المعنی المذکور، ولا موضوعیة لهذا الشرط، فهو شرط للصلاة، بمعنی أن لا یکون المصلّی متحرّکاً، کما أنّه معتبر بنفسه فی المکان، أی عدم کونه متحرّکاً فی المکان. (مفتی الشیعة).

[٤] ویکون مضطربا بحدٍّ لایتمکّن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل وکذا لو کان بحدٍّ تفوت معه الطمأنینة، بمعنی سکون البدن علی الأحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة. (السیستانی).

[٥] المراد به فی المقام: هو عدم التمکّن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج. (الخوئی). ⇦