العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

نیّته عدم أداء العوض[١] أیضاً کذلک[٢].

(مسألة ٩): إذا اشتری ثوباً بعین مالٍ تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما[٣] من مالٍ آخر[٤] حکمه[٥] حکم المغصوب[٦]

[١] أو الأداء من الحرام، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٢] بأن کان بانیا علی عدم إعطاء العوض حین إنشاء المعاملة، بحیث ینافی ذلک أصل صدورها عرفا. (السبزواری).

* مع عدم تحقّق قصد المعاملة جدّاً یتمّ ما ذکراه، وأمّا مع تحقّقه فما ذکراه بعید. (الروحانی).

[٣] وعدم ضمانهما ضمانا شرعیا. (الشاهرودی).

[٤] أی مطلقاً، وإلاّ فلو أدّی بعد الشراء ففی کونه بحکم المغصوب تأمّل. (حسین القمّی).

* ولا تعیینهما فی مالٍ آخر. (عبدالهادی الشیرازی).

* وعدم تعیینهما فی مالٍ آخر. (البجنوردی).

* وعدم تحقّق الضمان الشرعی ولو لم یؤدِّ فعلاً. (السبزواری).

[٥] إلاّ إذا ضمن الخمس أو الزکاة بطریق شرعی. (صدر الدین الصدر).

[٦] الأظهر عدم بطلان الصلاة فیه. (الجواهری).

* وعدم النیّة منه أن یوءدّیهما فیما بعد. (الفیروزآبادی).

* إلاّ إذا ضمن خمسه أو زکاته ضماناً شرعیّاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* علی الأحوط. (آل یاسین).

* علی الأحوط، والأقوی العدم، وفی مسألة الشراء یکون من الغصب إذا اشتری بجمیع المال، أمّا لو أبقی منه مقدار الخمس فلا. (کاشف الغطاء).

* مع جهل بائع الثوب، وعدم الإذن منه، وأمّا مع علم البائع ودفعه إلیه مع العلم بعدم نفوذ المعاملة فی ما قابل هذا الجزء إلاّ بإجازة مَن له الإجازة، أو عدم

⇦