العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

بالقرض[١] ولا بالثوب، بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک وکان من

⇨ * نیّة عدم أداء العوض أصلاً، أو أدائه من مال الحرام أو أدائه ممّا لا یجوز التصرّف فیه لا توجب بطلان المعاملة مع تحقق قصدها، فما ذکراه بعید جداً. (البجنوردی).

* بل هو بعید؛ فإنّ نیّة الأداء من باب نیّة الوفاء بالعقد، ولیس من مقوّمات العقد، والأخبار الواردة غیر منافیة لما ذکرناه لو سَلِم إسنادها. (الشریعتمداری).

* بل بعید، سیّما ما ذکره الثانی منهما، وذلک واضح بعد تحقّق قصد المعاملة، وبعد عدم کون قصد الأداء من مقوّماتها، بل من قبیل نیّة الوفاء بالعقد، وروایتا ابن فضّال وأبی خدیجة مطروحتان؛ لضعف الصدور، أو مؤوّلتان. (المرعشی).

* بل هو بعید فیما إذا تحقّق قصد المعاملة حقیقة. (الخوئی).

* بل هو الأقوی فیما ذکره البعض الثانی إن کان بحیث لم یصدق علیه عنوان القرض واقعا، وکان من استلاب مال الغیر بعنوان القرض. (السبزواری).

* الظاهر بُعده، وکذا ما بعده، إلاّ أن یرجع ذلک إلی الإخلال بقصد المعاملة فیکون غصباً، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

* بل هو بعید، والصلاة صحیحة علی الأقرب. (محمّد الشیرازی).

* بل لا یخلو من قوّة. نعم، بناءً علی کفایة الرضا الظاهری فلایکون من الغصب، ولکن لم یثبت هذا البناء، لا من الروایة، ولا من السیرة، فالمستفاد من الأدلّة ولو مع القرائن أنّه لو أحرز المالک المتصرّف فی ماله لعوضٍ أنّه لا یعطی العوض واقعاً فلا یرضی التصرّف فی ماله. (مفتی الشیعة).

* بل هو بعید، وکذا ما بعده. (السیستانی).

[١] ما ذکره البعض الثانی فی غایة البُعد. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأحوط لو کان المستند الخبرین المذکورین الاقتصار علی موردهما، وهو القرض من دون التعدّی، إلاّ أن ینقّح المناط، وفیه نظر. (المرعشی).