العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

أو کان من نیّته الأداء من الحرام[١] فعن بعض العلماء: أ نّه یکون من المغصوب[٢]، بل عن بعضهم: أ نّه لو لم ینوِ الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أیضاً کذلک، ولا یبعد[٣] ما ذکراه[٤]، ولا یختصّ

[١] الأقوی هو الفرق بین الصورتین، ففی صورة قصده عدم الأداء رأسا تقع المعاملة باطلة، فلاتصحّ الصلاة فیما یأخذه من البائع علی هذا التقدیر، وأمّا فی صورة قصده الأداء من مالٍ حرامٍ فالمعاملة تقع صحیحة، ویکون مشغول الذمّة بالدفع من مالٍ حلال؛ حیث إنّ المعاملة تقع کلّیة وفی الذّمة. (الفانی).

[٢] الحکم بما عدا العصیان من آثار الغصب لا یجزی. (الفیروزآبادی).

[٣] فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی، محمدرضا الگلپایگانی).

* بل بعید. (تقی القمّی).

[٤] ما ذکره البعض الثانی بعید جدّاً. (الإصفهانی).

* مبنیّ علی الاحتیاط، خصوصاً فیما [ لو ] کان المُقرِض یرضی بالأداء ولو من الحرام. (حسین القمّی).

* بل بعید، لکنّه أحوط وأولی، ولا سیّما فی الصورة الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل بعید، وکذا ما بعده. (الحکیم، حسن القمّی).

* بل یبعد ما ذکراه، خصوصا البعض الثانی، وإن کان الأحوط ترک الصلاة فیه وفی أمثاله، هذا مع عدم أوله بالإخلال بقصد المعاملة، وإلاّ فهو غصب محض، وهو خلاف الفرض. نعم، لو کان المدرک لما ذکراه الروایة الواردة فی القرض علی فرض تمامیتها فلا وجه للتعدّی عن موردها إلاّ بتنقیح المناط القطعی. (الشاهرودی).

* إن کان مرجع ذلک إلی عدم الاقتراض حقیقةً بأن یکون صورة محضة، وإلاّ فلا وجه لما ذکراه، وهکذا الکلام فی الشراء والاستئجار. (المیلانی). ⇦