العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٦ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

الصلاة[١]، وإلاّ فیشتغل بها فی حال النزع.

(مسألة ٨): إذا استقرض[٢] ثوباً وکان من نیّته[٣] عدم أداء عوضه[٤]،

⇨ * فی هذه الصورة ینزعه وهو فی حال الصلاة، کما فی الفرض التالی. (المیلانی).

* جواز القطع بدرک هذا المقدار لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

[١] فی جواز القطع بهذا المقدار نظ_ر؛ لأهمیّة حفظ الوقت، وع_دم وفاء عموم «مَن أدرک» للتوسعة حتّی فی مثل هذه الصورة، بل ربّما ینتهی أمره إلی وجوب النزع والصلاة عاریاً حفظاً للوقت، وأهمّیة حقّ الناس علی حقّ اللّه، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

* فیه إشکال؛ لعدم شمول «من أدرک» للمقام، فینتهی الأمر إلی وجوب النزع والصلاة عاریاً؛ حفظاً للوقت وأهمّیة حقّ الناس. (الآملی).

[٢] الظاهر أنّه لایجری علیه حکم الغصب، بل وکذلک فی المعاوضات مطلقا إذا کان الثمن کلّیا علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).

[٣] حین الاستقراض، فلو لم یکن حینه کذلک بل بدا له لایقدح فی صحّته. (اللنکرانی).

[٤] فی تمام هذه الفروض مجرّد قصد عدم التفریغ لذمّته لا یوجب غصبیّة مابیده من العین، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

* من أوّل الأمر، وأمّا إذا بدا له فلا إشکال فی الصحّة، وکذا فی الأداء عن مال الغیر. (الخمینی).

* مفروض المسألة حیث یکون بانیاً علی العدم، أو التأدیة من الحرام حین الاستقراض، لا أن تبدو له هذه النیّة السیّئة فی الأثناء، وإلاّ فلا ریب فی عدم کون العین المقترضة کالمغصوب. (المرعشی).

* قصد عدم الأداء فضلاً عن قصد الأداء بالمحرّم، أو عدم القصد رأساً لا یوجب بطلان الفرض؛ إذ هو تخلّف فی مرحلة الوفاء فلا یکون من المغصوب. (الآملی).