العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - حکم ما إذا کان غافلاً عن إحراز دخول الوقت وصلِّی

بدخوله ولا شهادة العدلَین أو أذان العدل[١] بطلت[٢]، إلاّ[٣] إذا تبیّن بعد ذلک[٤] کونها بتمامها فی الوقت، مع فرض حصول[٥] قصد[٦] القربة منه.

(مسألة ٢): إذا کان غافلاً عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلّی، ثمّ تبیّن وقوعها فی الوقت بتمامها صحّت[٧]، کما أ نّه لو تبیّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وکذا لو لم یتبیّن[٨]

⇨ * لا یبعد القول بکفایتها، بل بشهادة مطلق الثقة. (الخوئی).

* إن لم یُفِدِ الاطمئنان والوثوق. (السبزواری).

* والأقرب الکفایة. (محمّد الشیرازی).

* لا مجال للإشکال، بل تکفی شهادة ثقة واحد. (تقی القمّی).

* لا إشکال فیها، بل الظاهر کفایة شهادة الثقة الواحد. (الروحانی).

* لا إشکال إذا حصل من قول العادل الواحد الوثوق، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء به. (مفتی الشیعة).

* بل ممنوعة. (اللنکرانی).

[١]أو العارف الثقة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل العارف الثقة، المواظب علی التأذین فی الوقت. (المرعشی).

[٢] بحسب الظاهر للاُصول الجاریة فی المقام.

[٣] فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

[٤] الحکم بالصحّة فیه وإن کان هو الأقرب لکن لا یخلو من شائبة الإشکال. (حسین القمّی).

[٥] ولو من جهة الإتیان بها رجاءً. (الحکیم).

[٦] الناشئ من الرجاء. (المرعشی).

[٧] علی الأقرب، لکن لا تخلو من إشکال. (حسین القمّی).

* مرّ الإشکال فیها فی المسألة السابقة. (تقی القمّی).

[٨] لایبعد الحکم بالصحّة فی هذه الصورة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).