العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٨ - أخذ الاُجرة علِی أذان الصلاة

أ خذ[١] الاُجرة[٢] علی أذان الصلاة[٣]، ولو أتی به بقصدها بطل[٤]. وأمّا أذان الإعلام[٥] فقد

[١] علی الأحوط فیه وفی البطلان. (حسن القمّی).

[٢] بناءً علی أنّه علم من الشرع وقوعه مجّاناً، کما لعلّه المناط فی عدم جواز أخذ الاُجرة فی الواجبات والمستحبات. (حسین القمّی).

* فی إطلاقه إشکال، خصوصا إذا کان بقصد الداعی علی الداعی. (محمّد الشیرازی).

[٣] علی الأحوط، وکذا فی الأذان الإعلامی بناءً علی الفرق بینهما. (مفتی الشیعة).

[٤] إذا کان أخذ الاُجرة من دواعی نفس العمل، وأمّا لو کان بنحو الداعی علی الداعی القربی ففی البطلان تأمّل؛ لعدم دلیل علی اعتبار أزید من ذلک، فالأصل یقتضی خلافه. (آقاضیاء).

* إذا کان منافیا للقربة. (الکوه کَمَرَئی).

* إذا کان أخذ الاُجرة لا ینافی الإتیان به علی وجه العبادة لنفسه، لا موجب للبطلان. (الحکیم).

* للتنافی بین قصد أخذ الاُجرة وقصد الامتثال فی عرض واحد، وأمّا قصدهما طولیّاً بنحو الداعی علی الداعی فقد مرّ منه قدس سره تصحیحه. (المرعشی).

* وزان الاُجرة علی المستحبات وزان الاُجرة علی الواجبات التی للغیر، فکما یمکن تصحیحها هناک بنحو الداعی علی الداعی أو غیره فکذلک فی المقام. (الآملی).

* مع فقد قصد القربة. (السبزواری).

* إذا کانت الإجارة أو أخذ الاُجرة منافیة لکون العمل عبادة لنفسه. (زین الدین).

* إذا لم یقصد القربة. (مفتی الشیعة).

* إذا أخلّ بقصد القربة. (السیستانی).

[٥] بناءً علی أنّه غیر الأذان الصلاتی، کما علیه جماعة من الفقهاء، فحینئذٍ یکون ⇦