العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٨ - لبس الحرِیر حال الضرورة

قَمِلاً[أ][١] علی خلاف العادة[٢] لدفعه[٣]، والظاهر جواز[٤] الصلاة[٥]

[١] بحیث کان عدم لبسه حرجاً وعسراً، بل ضرراً، وکان نزعه فی حال الصلاة أیضاً حرجیّاً، أو مستلزماً لمحذور آخر، و کان الدفع منحصراً بلبس الحریر. (المرعشی).

[٢] بحیث لا یتحمّل عادةً. (حسین القمّی).

* الأحوط الاقتصار علی حال الضرورة. (الحکیم).

* بحیث یضطرّ إلی لبس الحریر ولاتندفع الضرورة إلاّ به. (الشاهرودی).

* وکان بحیث تُلجِئه الضرورة إلی ذلک، والأحوط أن ینزعه فی حال الصلاة. (المیلانی).

* بشرط لزوم الحرج والعسر لو لم یلبسه، ولایصلّی فیه إذا فرض عدم محذور فی نزعه بمقدار الصلاة. (الشریعتمداری).

* الأحوط الاقتصار علی الاضطرار والضرورة. (حسن القمّی).

* المناط تحقّق الضرورة والاضطرار عرفا. (السبزواری).

* بحیث یقع فی الحرج. (تقی القمّی).

* مع انحصار الدفع به، وعلی أیّ تقدیرٍ لاتجوز الصلاة فیه. (الروحانی).

* لو استلزم الترک عسراً وحرجاً، والأحوط الاقتصار بما اضطرّ فی علاجه إلیه. (مفتی الشیعة).

* بحیث اضطرّ إلی لِبسه، أو کان ترکه مستلزما للعسر والحرج. (السیستانی).

[٣] إذا اضطرّ إلیه علی الأحوط، أو لزم العسر بدونه، وجواز الصلاة فیه تابع لوجود ذلک حال الصلاة. (زین الدین).

[٤] قد تقدّم أنّه لا ملازمة بین الجوازین. (تقی القمّی).

[٥] بل الظاهر عدم الجواز، إلاّ إذا کان بحیث لا یتحمّل بمقدار زمان الصلاة أیضاً. ⇦

[أ] أی ذو قمل . وقیل : القَمِل : القَذِر. لسان العرب ١/٣٠٧ (مادة قمل).