العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - الثالث أن لا ِیکون معرضاً للقطع

فی مَعرَض الریح أو المطر الشدید أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان[١] بإمکان الإتمام لا یجوز[٢] الشروع[٣] فیها[٤] علی الأحوط[٥]، نعم، لا

[١] لعدم إمکان قصد الصلاة بتمامها، ولکنّه لایخلو من النظر. (الرفیعی).

[٢] بل لایجوز الشروع مع الاطمئنان بعدم التمکّن من الإتمام. (الشاهرودی).

* نعم، یجوز رجاءً، ومع الإتمام تصحّ صلاته. (اللنکرانی).

[٣] لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام، کما هو واضح وجهها. (آقاضیاء).

* الظاهر الجواز برجاء الإتمام. (الحکیم).

* مع رجاء الإتمام لا بأس به. (أحمد الخونساری).

* احتمال جوازه برجاء الإتمام سیّما إذا اعتمد علی أصلٍ سالمٍ من الاُصول قویّ، والصحّة إذا أتی بها حینئذٍ واجدة لما اعتُبر فیها متوجّهة. (المرعشی).

* بل یجوز الشروع رجاءً. (الآملی).

* لا مانع من الصلاة فیه برجاء الإتمام، فإذا أتمّها کذلک کانت صحیحة. نعم، الأحوط له أن لا یشرع فیها مع الاطمئنان بعدم التمکّن من الإتمام. (زین الدین).

* الظاهر الجواز برجاء الإتمام. (حسن القمّی).

* بل یجوز رجاءً، وتصحّ الصلاة إذا أتمّها واجدةً للشرائط. (السیستانی).

[٤] لکن لو شرع برجاء الإتمام واتّفق عدم وجود المانع من الموانع المذکورة وأتمّ صلاته تکون صحیحة. (البجنوردی).

* لزوم تقدیم ما هو المقدّم فی الامتثال زماناً فی أمثال المقام فی غیر ما إذا کان المؤخّر أهمّ لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهرجوازه رجاءً، ومع إتمامها علی النهج الشرعی تصحّ. (الخمینی).

* لا یبعد الجواز، وتصحّ الصلاة علی تقدیر إتمامها جامعةً للشرائط. (الخوئی).

[٥] بل جواز الشروع لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* وإن کان الأقوی الجواز، فلو شرع وأمکن الإتمام صحّت. (کاشف الغطاء). ⇦