الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٥ - أمّا المقدّمة الثانية

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [١]. و منها قوله تعالى تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [٢] بتقريب أنّ التصرّف المنافي للمعاملة بعد الفسخ مشمول للآيات الثلاث فيكون حراما و تركه واجبا، و يستكشف من هذا فساد الفسخ كما أنّ مقتضى إطلاق الأخيرتين نفوذ البيع و التجارة عن تراض بعد الفسخ أيضا.

و منها قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ* [٣]. و قوله- ٧-: «لا يحل مال امرئ إلّا بطيب نفسه»، و قوله ٦: «الناس مسلّطون على أموالهم»، و قوله: «المؤمنون عند شروطهم» [٤].

تقريب الاستدلال بالأخير ما تقدّم في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٥] و أمّا ما سبق فبأنّ نفس الفسخ و الاسترجاع أكل للمال بالباطل و تصرّف بغير طيب نفس المالك و مخالف للسلطنة.

و منها الأخبار المستفيضة الدالّة في خصوص البيع على أنّ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» [٦] و أنّه «إذا افترقا وجب البيع» [٧] و أنّه «لا خيار لهما بعد الرضا» [٨].

هذا جملة ما تمسّك به- (قدّس سرّه)- من الأدلّة الاجتهاديّة [٩].

و استشكل في الكلّ شيخنا الأستاذ، أمّا في الأخير فبأنّه حكم حقيقي‌

[١] البقرة: ٢٧٥.

[٢] النساء: ٢٩.

[٣] النساء: ٢٩.

[٤] الوسائل: الجزء ١٥، الباب ٢٠ من أبواب المهور، ص ٣٠ ح ٤. الجزء ١٢، الباب ٦ من أبواب الخيار ص ٣٥٣ الحديث ١ و ٢.

[٥] المائدة: ١.

[٦] الوسائل: الجزء ١٢، الباب ١ من أبواب الخيار، ص ٣٤٦ ح ٣.

[٧] المصدر نفسه: ح ٤.

[٨] المصدر نفسه: ح ٣.

[٩] المكاسب: ٢١٥.