الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٢٧ - و الثالث أنّا و إن سلّمنا أنّ الغاية أعمّ من الممكنة و المستحيلة

المحلّ بعد ملاصقة النار له إنّه فاعل الإحراق، و كذا لو رفع الحائل، ألا ترى أنّه لا يقال للمشتري أنّه بائع، مع أنّ للقبول مدخلا في تحقّق المبادلة، فبيّعية المالك في المقام متوقّفة على إثبات أحد الأمرين المتقدمين، و للكلام فيهما محلّ آخر.

مسألة: لا إشكال على المبنى الذي تقدّم منّا في صورة قيام البائع و المشتري بشخص واحد،

فإنّه يعتبر حضور المالكين في المجلس حتّى يثبت لهما الخيار، و أمّا بناء على ما تقدّم عن الشيخ- (قدّس سرّه)- فهل يثبت لنفس هذا المتصدّي لطرفي العقد إذا لم يكن في المجلس غيره أو لا؟

فاعلم أنّ‌

المانع أحد أمور ثلاثة:

الأوّل: أنّ الموضوع هو البيّعان،

و هو بمقتضى كونه تثنية يدلّ على مدخليّة الاثنينيّة فلا يثبت للواحد، و كذا هيئة ما لم يفترقا.

و الثاني: أنّ الافتراق و الاجتماع غير ممكنين في حقّ الشخص الواحد

و لا الجسدين المتلاصقين و الغاية ظاهرة في إمكانها في حقّ الموضوع.

و الثالث: أنّا و إن سلّمنا أنّ الغاية أعمّ من الممكنة و المستحيلة

كما في:

حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ [١] و كما في: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» حيث نقول بثبوت الضمان بعد التلف مع أنّ الغاية غير ممكنة، و معنى غائيّتها أنّه لو عادت العين بنفس عيسويّ مثلا و ردّها كانت الغاية حاصلة.

و لكن نقول: مادّة الافتراق لا تناسب مع الواحد، نعم تناسب مع الجسدين المتلاصقين، غاية الأمر عدم الإمكان، فإذن لا بدّ من الفرق بينهما فإنّ الغاية مخصّصة للحكم نظير العلّة.

و الحاصل: أنّا نسلّم كون الغاية غير ظاهرة في الممكنة، و لهذا نقول بالثبوت‌

[١] الأعراف: ٤٠.