الخيارات

مقدمتان

أمّا المقدّمة الأولى

أمّا المقدّمة الثانية

القول في أقسام الخيار

الأوّل خيار المجلس

و تنقيح مباحث هذا الخيار يحصل برسم مسائل

مسألة لا إشكال في ثبوته للمالكين المتعاقدين،

فرع لو مات الموكّل و كان الوكيل حاضرا في المجلس أو بالعكس،

مسألة لا إشكال على المبنى الذي تقدّم منّا في صورة قيام البائع و المشتري بشخص واحد،

المانع أحد أمور ثلاثة

الأوّل أنّ الموضوع هو البيّعان،

و الثاني أنّ الافتراق و الاجتماع غير ممكنين في حقّ الشخص الواحد

و الثالث أنّا و إن سلّمنا أنّ الغاية أعمّ من الممكنة و المستحيلة

فرع لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو كلاهما فهل هذا افتراق بينهما

مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار

هنا وجوه متصوّرة

الأوّل أن يكون من آثار الفسخ عند وجود العين استرجاعها و عند عدمها استرجاع البدل،

و الثاني أن يكون الفسخ حلًّا للعقد و جعله كأن لم يقع

و الثالث أن يكون الفسخ حلًّا للعقد أيضا لكن من حين الفسخ

و الرابع أن يكون الفسخ أيضا حلًّا للعقد من حينه و لكن ليس معناه صرف إعدام العقد

و الخامس أنّ الفسخ حلّ من حين و لكن في صورة التلف ينزّل بعد الفسخ التالف بمنزلة التالف من مال الفاسخ،

و السادس أن يقال إنّه بعد الفسخ نستكشف أنّ العين آنا ما قبل التلف صار في ملك الفاسخ،

و السابع أن يقال لا شكّ أنّ عقد البيع يعتبر في حقيقته دخول كلّ عوض في ملك من خرج عن ملكه العوض

مسألة دليل هذا الخيار من قوله-

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،

القول في مسقطات هذا الخيار

مسألة لا خلاف ظاهرا على المحكي في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد

نعم قد يستشكل التمسّك بدليل الشروط في المقام من وجوه

الأوّل أنّ هذا الشرط مخالف للمشروع،

الثاني أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما

الثالث من الإشكالات أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب،

ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه

الأوّل ما تقدّم من اشتراط السقوط إمّا على نحو ما ذكرنا من سقوطه بعد ما ثبت آنا ما، و إمّا على نحو ما استظهره شيخنا المرتضى

الثاني اشتراط عدم الفسخ بأن يقول (بعث بشرط أن لا أفسخ)

الثالث اشتراط الإسقاط،

بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد

فرع ذكر العلّامة- (قدّس سرّه)- في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس و غيره

مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد،

مسألة لو قال أحدهما لصاحبه «اختر» فهنا وجوه

ثمّ إنّ ثبوت الخيار للمتعدّد يتصوّر على وجوه

مسألة من جملة مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعين،

مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه

مسألة لو زال الإكراه فالمحكيّ عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال،

الأوّل لو اتّفقا على الافتراق و اختلفا في كونه على وجه الإكراه أو الاختيار،

الثاني لو اختلفا بعد الافتراق و إنشاء الفسخ في المتقدّم منهما و المتأخّر،

الثالث لو اختلفا في الافتراق و عدمه

مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف

الثاني خيار الحيوان

مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،

التكلّم في موضعين

أمّا الموضع الأوّل

الموضع الثاني العموم الذي يمكن أن يكون مرجّحا للمقام بعد فرض التعارض و عدم الجمع، شيئان

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،

مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام،

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها اشتراط سقوطه في العقد

الثاني إسقاطه بعد العقد،

الثالث التصرّف

الثالث خيار الشرط

مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه،

مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدّة أصلا،

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق،

مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ،

مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع و يقال له بيع الخيار،

الأوّل اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه

الأمر الثاني الثمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إمّا أن يكون معيّنا،

الأمر الثالث هل يكفي مجرّد ردّ الثمن إلى المشتري في الفسخ،

الأمر الرابع لا إشكال في سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد

الأمر الخامس لو تلف المبيع فلا إشكال في صورة وقوعه قبل الردّ و كذا بعده و قبل الفسخ في الوجهين الأوّلين

الأمر السادس لا إشكال في الردّ إلى نفس المشتري، و كذا إلى من يقوم مقامه شرعا

الأمر السابع لا إشكال في صحّة اشتراط الفسخ برد الثمن

الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،

مسألة هل الأصل في خيار الشرط جريانه في عامّة العقود

الرابع خيار الغبن

مسألة يشترط في هذا الخيار أمران،

الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة،

فرع بعد ما عرفت من عدم الخيار في مورد الضرر المقدم به فلو أقدم على الضرر المتسامح به

و لو اختلفا في القيمة فهيهنا صور

الأولى أن تكون القيمة في ما قبل العقد معلومة و أنّها أنقص من الثمن

و الثانية أن تكون القيمة السابقة مساوية فادّعى المشتري تغيّرها إلى النقصان

الثالثة أن تكون القيمة السابقة معلومة بأحد الوجهين

الرابعة أن يتّفقا على النقصان في الحال و المساواة في القبل،

الخامسة أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما و تاريخ وقوع العقد مجهولا

الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا،

مسألة بعد ما عرفت استفادة خيار الغبن من دليل «لا ضرر» فهل المستفاد منه كون المبدأ من حين العقد أو كونه من حين الاطّلاع على الغبن؟

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها إسقاطه بعد العقد

الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،

الثالث تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات

الرابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم

هذا كلّه في تصرّف المغبون

فقد تحقّق من جميع ما ذكرنا انحصار الأقسام في ثلاثة

خاتمة البحث في بعض من الفروع المرتبطة بالمقام

مسألة هل هذا الخيار ثابت في كلّ معاوضة ماليّة أو يختصّ بخصوص البيع؟

مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي

الخامس خيار التأخير

و التكلّم هنا في مقامات

المقام الأوّل

المقام الثاني في أنّه بعد تسليم حمل النفي المذكور على نفي اللزوم، فهل الشرط في اللزوم وجود كلا القبضين في الثلاثة،

المقام الثالث في بيان الحال في بعض من الفروع

المقام الرابع في الشرط التي لهذا الخيار

المقام الخامس في مسقطات هذا الخيار و هي أمور

الأوّل الإسقاط،

الثاني بذل الثمن بعد الثلاثة،

المقام السادس في مسائل مرتبطة بالمقام

الأولى هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟

المسألة الثانية لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع

المسألة الثالثة لو اشترى ما يفسد من يومه

السادس خيار الرؤية

مسألة مورد هذا الخيار كما عرفت هو العين الشخصية الغائبة

مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة

مسألة لو شرط الأرش عند ظهور المخالفة مع تعيينهما مقدار الأرش

مسألة هل خيار تخلّف الوصف خاص بالبيع أو يشمل كلّ عقد

مسألة لو اختلفا فقال المشتري تخلّف صفة، و قال البائع لم يتخلّف،

مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل

السابع خيار العيب

القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما

مسألة يسقط الرد خاصّة بأمور

أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ

الثاني من مسقطات الردّ التصرّف في المعيب

الثالث من المسقطات تلف العين

الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري،

بقي في المقام فروع لا بأس بالتنبيه عليها

أحدها لو حدث نقص عند المشتري ثمّ زال

الثاني لو رضي البائع بردّه معيبا إمّا مع الأرش أو بدونه، فهل يجوز الردّ أو لا؟

الثالث لو أسقط الأرش بتخيّل أن يردّه بعده فحدث العيب قبل أن يرد، فهل يوجب سقوط الرد أو لا؟

الرابع قد تقدّم أنّ المراد بالقيام بالعين بمساعدة فهم العرف كونه على حاله الأوّليّة

مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين

أحدهما إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما،

ثانيهما ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة،

مسألة يسقط الردّ و الأرش معا بأمور

أحدها العلم بالعيب قبل العقد،

الثاني ما إذا تبرّأ البائع عن العيب،

ثمّ إنّ هنا أمورا يظهر من بعض سقوط الردّ و الأرش بها

منها زوال العيب قبل العلم به أو قبل الردّ،

و منها التصرّف بعد العلم بالعيب

و منها التصرّف في المعيب

و منها حدوث العيب في المعيب المذكور،

و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،

مسألة لا إشكال في أنّ بيع المعيب في الجملة غشّ،

هيهنا مراتب لا بدّ من عرضها على الوجدان

المرتبة الأولى أن يكون صرف عالميّة البائع بالعيب و جهل المشتري به

المرتبة الثانية أن يسأله المشتري،

المرتبة الثالثة أن يسأله و يقول كذبا لا أعلم،

الرابعة أن يسأله فيخبر بالصحّة،

مسائل في اختلاف المتبايعين

أمّا الأوّل ففيها مسائل

الأولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه، مع تعذّر ملاحظته

الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذّر تبيّن الحال لفقد أهل الخبرة،

الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو بعده

فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد

الرابعة لو ردّ سلعة بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته

و أمّا الثانية أعني الاختلاف في المسقط، ففيها أيضا مسائل

الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه،

الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده،

الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير ما اتفقا عليه

الرابعة لو اتّفقا في سبق العيب و اختلفا في البراءة عنه و عدمها،

الخامسة لو ادّعى البائع رضا المشتري بعد العلم أو إسقاطه أو تصرّفه أو حدوث عيب في ضمانه حلف المشتري،

أمّا الثالثة ففيها مسائل

الأولى لو اختلفا في الفسخ فادّعى المشتري تحقّقه و البائع عدمه،

الثانية لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت

الثالثة لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار أو بالفوريّة

القول في ماهيّة العيب و ذكر بعض أفراده

الكلام في بعض أفراد العيب

مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض بأقسامه عيبا،

مسألة هل الثيبوبة في الإماء عيب يجوز به فسخ بيعها أو لا؟

مسألة عدّ في القواعد و التذكرة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير،

مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض

مسألة الثفل الخارج عن العادة في السمن و نحوه عيب

مسألة القول في أحداث السنة

خاتمة في عيوب متفرّقة

القول في الأرش

مسألة لو علم مقدار الأرش

مسألة لو اختلفت البيّنات فربّما يفرض في صورة الترافع،

القول في الشروط

الكلام في شروط صحّة الشرط و هي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها

أحدها أن يكون مقدورا للمكلّف

الثاني أن يكون الشرط سائغا

الثالث أن يكون الشرط أمرا عقلائيّا

الرابع أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب و السنّة

الأوّل العنوان المأخوذ من الأخبار في هذا المقام أمور

الثاني المراد بالكتاب إمّا القرآن كما هو الظاهر، و إمّا المكتوب على العباد

الثالث الظاهر أنّ معنى مخالفة الشرط للكتاب أو السنّة أن يكون نفس الجعل الشرطي مخالفا للجعل الشرعي،

الرابع غالب موارد الشرط هو الأمور الغير الحاصلة

الأوّل أن يكون المراد بالكتاب و السنّة واقعهما اللوح المحفوظي،

الثاني أن يكون المراد بالكتاب و السنّة المعتبر عدم مخالفة الشرط لهما ظواهر الألفاظ

الثالث أن يقال إنّ كلّ حكم من الإيجاب و التحريم و الإباحة و الاستحباب و الكراهة و غيرها لا إطلاق له بالنسبة إلى حال المزاحمات

الشرط الخامس أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد

الأوّل أن ينافي مع ما يقتضيه طبع العقد،

الثاني أن ينافي مع ما لا يكون مقتضى طبع العقد و لكنّه من خواصّه

الثالث أن ينافي مع ما هو حكم شرعيّ للعقد

الرابع أن ينافي مع حكم الشارع على أمر آخر غير العقد

الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا يوجب جهالة في البيع،

أمّا الكلام في الأولى

و أمّا الجهة الثانية

الشرط السابع أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال

الشرط الثامن أن لا يكون الشرط ابتدائيا

القول في حكم الشرط الصحيح

و أمّا القسم الأوّل

و القسم الثاني لا إشكال فيه و مثل له بالوكالة و الوصاية

و أمّا القسم الثالث و هو مشكوك الحال،

لكن يقع الكلام في مسائل

الأولى أنّه هل يصير الفعل واجبا على المشروط عليه تكليفا أو لا؟

الثانية في شرط الفعل بعد القول بالوجوب التكليفي، هل يجوز الإجبار لو امتنع أو لا؟

المسألة الثالثة بعد ما عرفت من ثبوت الإجبار و الخيار عند التخلّف فهل الخيار ثابت مع التمكّن من الإجبار أيضا أو لا

المسألة الرابعة بعد ما عرفت من ثبوت الخيار في تخلّف الشرط، هل الأرش أيضا ثابت أو لا؟

المسألة الخامسة لو تعذّر الشرط و كانت العين في حال تعذّره خارجة عن سلطنة المشروط عليه

المسألة السادسة لا إشكال في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه

المسألة السابعة لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل و كذا القيد و الوصف لا يكون في الإنشاء بذل شيء من العوض بإزائه،

خاتمة في فروع

الأوّل هل هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟

الثاني لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له

الثالث لو عمل بالشرط الصحيح ثمّ فسخ العقد بسبب آخر أو بالتقايل، فهل الشرط أيضا تابع للعقد في الانفساخ

القول في حكم الشرط الفاسد

و الكلام فيه يقع في أمور

الأوّل لا إشكال في أنّ الشرط الفاسد غير واجب الوفاء

أمور ثلاثة

الأوّل أنّ للشرط قسطا من الثمن، فإذا فسد، فسد ما يقابل الباقي

الثاني أنّ التراضي بالمقيّد منتف مع انتفاء القيد،

الثالث الأخبار،

الأمر الثاني بناء على القول بالإفساد لا ينفع إسقاط المشروط له

الأمر الثالث بناء على الإفساد لو لم يذكر الشرط الفاسد في متن العقد

تتمّة في ذكر أمور

الأوّل المقبوض بالشرط الفساد حكمه في الضمان و عدمه حكم العقد الفاسد

الأمر الثاني لو اختلفا في اشتراط الشرط الفاسد في العقد و عدمه،

الأمر الثالث قد عرفت أنّ الشرط قد يكون بنفسه فاسدا لكونه إمّا نفسا و إمّا التزاما مخالفا للكتاب و السنّة أو لغير ذلك، و قد لا يكون

الأمر الرابع قد عرفت أنّ الشرط و إن كان بإزائه قسط من العوض لبّا و لكنّه خارج عن طرف العوضيّة

الأمر الخامس قد يقال بالفرق في ما بين العقود الإذنيّة من قبيل الوكالة و العارية و المضاربة و غيرهما،

القول في أحكام الخيار

مسألة الخيار موروث بأنواعه،

تتمّة هل خيار المجلس ينتقل إلى الوارث

مسألة في كيفيّة استحقاق الورثة لحقّ الخيار،

الأوّل أن يكون لكلّ وارث خيار مستقل في كلّ المال

الثاني أن يكون لكلّ واحد حقّ فسخ مستقلّ في مقدار نصيبه خاصّة،

الثالث أن يكون للمجموع حقّ واحد على فسخ كلّ المال،

الرابع أن يكون الحقّ قائماً بالطبيعة المعتبرة

بقي في المقام فرعان تعرّض لهما شيخنا المرتضى- (قدّس سرّه)

أحدهما لو اجتمع الورثة على فسخ ما باعه مورّثهم فهنا صور ثلاث

ثمّ ذكر الفرع الثاني و هو أنّه لو فسخ بعض الورثة

مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ فمات الأجنبيّ فهل ينتقل إلى وارثه أو إلى من اشترط له من المتعاقدين أو يسقط؟

مسألة في أنّه كما يكون تصرّف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة هل يكون في ما انتقل عنه فسخا أو لا؟

فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار

و من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار في ما انتقل إليه،

أمّا الأوّل فهو أنّ كلّما تحقّق للغير حقّ في عين لا يجوز للمالك التصرّفات المتلفة لها،

و أمّا الصغرى أعني كون حقّ الخيار متعلّقا بالعين،

الأوّل بناء على القول بعدم نفوذ التصرّفات الناقلة لو سقط الحقّ أو أجاز ذو الحقّ بعد وقوع التصرّف فهل يوجب ذلك صحّتها أو لا؟

الثاني لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد

الفرع الثالث هل الإجارة على القول بمنع مثل البيع ممنوع أو لا؟

مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد،

مسألة بناء على حصول الملك بنفس العقد و لو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان و الشرط

مسألة من أحكام الخيار على ما حكي عن التذكرة أنّه لا يجب على ذي الخيار تسليم ما انتقل عنه إلى صاحبه في زمن الخيار

مسألة قالوا لا يسقط الخيار بتلف العين،

الأوّل أن يقال إنّ الفسخ الذي هو عبارة عن الحلّ و هو كالعقد محتاج إلى طرفين

الثاني أنّ الفسخ يعتبر بالنسبة إلى التالف فعلا

الثالث أن يقال إنّ العين تلفت و الحال أنّ تلفها على هذا الشخص

الرابع أن يقال مقتضى الفسخ أوّلا و بلا واسطة رجوع العين إن كانت و المثل أو القيمة إن لم تكن،

الخامس أنّ الفسخ إعدام العقد و جعله كأن لم يكن،

الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٥٧٧ - الثاني لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد

و أمّا إن كان الأوّل، فاللازم القول بعدم النفوذ، إذ بعد تخصيص أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالنسبة إلى البيع الواقع على مورد الحقّ فلا دليل على نفوذ البيع بعد ذلك بسقوط ذلك الحقّ.

لا يقال: لو كان دليل عدم النفوذ الذي هو المخصّص لعمومات الصحّة دليل سلطنة ذي الحقّ على حقّه، فليس مفاده بأزيد من عدم المزاحمة معه، و هو يحصل بالرضى المتأخر كالمقارن و كذا بسقوط موضوع الحقّ.

لأنّا نقول: ما ذكرت مثل أن يقول أحد: يجوز أكل مال الغير و إتلافه بواسطة رضاه المتأخّر.

و بالجملة: لا فرق بين تقييد دليل البيع بدليل عدم نفوذ بيع الصغير حيث لا يبقى عموم بعد الكبر، و كذا بالنسبة إلى بيع المكره بعد لحوق الرضى، أو بيع الراهن بعد لحوق إجازة المرتهن، أو فكّ الرهن و بين مقامنا، و الظاهر الخلط بين التزاحم و التعارض، فإنّه لو قلنا بالثاني و التخصيص فلا محيص عن القول بالبطلان، و أمّا باب بيع الفضولي، فالدليل أفاد مطلق الرضى الأعمّ من المتأخّر و المقارن.

الثاني: لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد

ممنوع عن ردّها بالخيار؟ فهل يحكم بانسلاخه عن هذا الأثر الوضعي كما قلنا بانسلاخ أثر البيع و سائر التصرّفات، أم لا يمكن الفرق بين هذا المقام و التصرّفات المذكورة؟ فإنّ دليل نفوذها هو دليل سلطنة الناس على أموالهم، و هي غير مشرّعة، فلا يجوز التصرّف في حقوق الناس، و دليل الحقّ أيضا و إن كان قاعدة السلطنة على الحقوق و هو أيضا حكم حيثيّ و لكن نفوذ التصرّفات المذكورة ينافي مع السلطنة الحيثيّة لصاحب الحقّ، و أمّا السلطنة الحيثيّة لصاحب المال فلا‌