تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٨ - تتميم في إبطال بعض الوجوه الأخر المذكورة لنفي المقدمية

إلى شي‌ء مطلقا حتى يختلف أنحاء الاستناد في الرتبة [١]. و لقد أشغلت صفحات كتب بعض تلاميذه بهذا المعنى المسامحي‌ [٢] الّذي تحرر في محله: أنه إطلاق عوامي، لا واقعية له‌ [٣].

بل قد عرفت منا: أن المانع في الواقع و الحقيقة، يرجع إلى الاختلال بالشرط المعتبر، إما في فاعلية الفاعل، أو قابلية القابل، و ليس أمرا وراء ذلك حتى في التكوينيات، فضلا عن التشريعيات و التدوينيات‌ [٤]، فاغتنم.

و من العجيب ما في حاشية العلامة الأصفهاني (قدس سره)، حيث قال: «فالتحقيق الّذي ينبغي و يليق: هو تسليم مقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر بنحو التقدم بالطبع».

ثم أضاف: «أنه لا يجدي الخصم، إذ ليس كل متقدم بالطبع يجب بالوجوب المقدمي، كما عرفت في أجزاء الواجب‌ [٥]، فإن الجزء له التقدم الطبعي، لكنه حيث لا وجود للأجزاء بالأسر وراء وجود الواجب النفسيّ، فلا معنى لإيجابها بوجوب غيري زيادة على وجوبها النفسيّ» [٦] انتهى ما أردنا نقله.

و أنت قد أحطت خبرا: بأن العدم المجامع- و هو العدم الزماني للضد- مقدم على الضد، و لكنه ليس له المقدمية لوجود الضد بالضرورة، و ما هو مقصودنا هو إثبات مقدمية العدم للوجود، و هو مستحيل.

و علمت في محله: أن الأجزاء الداخلية داخلة في محط البحث عن وجوب‌

[١]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠٧- ٣٠٨، أجود التقريرات ١: ٢٥٥.

[٢]- محاضرات في أصول الفقه ٣: ١٠.

[٣]- الحكمة المتعالية ١: ٣٥٠.

[٤]- تقدم في الصفحة ٣٢٥.

[٥]- نهاية الدراية ٢: ٢٧.

[٦]- نفس المصدر: ١٨٦.