تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٥ - المرحلة الأولى في الضد العام

المرحلة الأولى في الضد العام‌

هل أن طلب الشي‌ء أو الأمر به، يقتضي الزجر و النهي عن ضده العام- و هو نقيضه أو ما في حكمه- أم لا؟

أو يفصل بين الضد العام الوجوديّ فلا، و بين العدمي فنعم؟

و غير خفي: أن الّذي كان ينبغي، هو تقديم هذا البحث على مسألة الضد الخاصّ، و ذلك لأن من مقدمات براهينه الآتية [١] اقتضاءه الضد العام، كما أن من مقدماته وجوب المقدمة شرعا، و حيث فرغنا عن مسألة وجوب المقدمة، فلا بدّ من البحث عن اقتضاء الضد العام، حتى ندخل في البحث الآتي من غير الاحتياج إلى المدخل الموضوعي.

فنقول: الأقوال في هذه المسألة كثيرة، فقول بأن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام‌ [٢]، و قول بالتضمن‌ [٣]، و قول بالالتزام بالمعنى الأخص‌ [٤]، و قول‌

[١]- يأتي في الصفحة ٣١١- ٣١٢ و ٣١٩- ٣٢١.

[٢]- الفصول الغروية: ٩٢- السطر ١٦، لاحظ شرح العضدي ١: ١٩٩.

[٣]- معالم الدين: ٦٣.

[٤]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠٣.