تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٩ - إعادة و إفادة

الفقهية الفرعية.

و إن شئت قلت: المسائل اللغوية هي المسائل التي إذا ثبت كل طرف منها، يثبت حدود الموضوع له، و المسائل الأصولية هي المسألة الواقعة كبرى قياس الاستنتاج و الحجة على الفرعية، و هي ليست محفوظة في كل طرف من طرفي هذه المسألة، بل بعد الفراغ عن أن الأمر يدل على النهي، يحتج به على فساد الصلاة عند المزاحمة مع الإزالة مثلا، فتلك المسألة دليل هذه المسألة، فلا تخلط، و الأمر بعد ذلك كله سهل.

إعادة و إفادة

الأقرب أن يقال في عنوان البحث: إن طلب الشي‌ء- إيجابا كان أو ندبا- هل يقتضي الزجر عن ضده- تحريما كان أو كراهة- اقتضاء عقليا أو لفظيا، أم لا؟

فيقول جمع: بعدم الاقتضاء مطلقا [١]، و يمكن أن يقال: بالاقتضاء مطلقا [٢]، و يمكن التفصيل بين أنحاء الأضداد [٣]، كما يمكن التفصيل بين الاقتضاء العقلي‌

[١]- الذريعة إلى أصول الشريعة ١: ٨٥- ٨٦، شرح العضدي: ١٩٩، مناهج الوصول ٢: ١٧- ٢٠، محاضرات في أصول الفقه ٣: ٤٩- ٥٠.

[٢]- مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢١٨، الفصول الغروية: ٩٢- السطر ١٦- ٢٠.

[٣]- كالتفصيل بين الضد العام و الضد الخاصّ: معالم الدين: ٦٢- ٦٤، قوانين الأصول ١: ١٠٨- السطر ١٦، كفاية الأصول: ١٦٠- ١٦٥، نهاية الأفكار ١: ٣٦٠، نهاية الأصول: ٢٠٨، و التفصيل بين الضدين اللذين لهما ثالث و الضدين لا ثالث لهما: معارج الأصول: ٧٣، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠٤، و التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم: المحكي عن المحقق الخوانساري، مطارح الأنظار: ١٠٨- السطر ١٨، و التفصيل بين ما إذا كان فعل الضد رافعا للتمكن من الواجب و عدمه: المحكي عن صاحب المقابيس، بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: ٣٨٨- السطر ٩.