تحريرات في الأصول

تتمة المقصد الثاني في الأوامر

الفصل السادس في مقدمة الواجب

الأمر الأول في تحرير محل النزاع و مقام التشاح

الأمر الثاني هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟

الأمر الثالث في خروج مقدمة الحرام

الأمر الرابع حول إمكان الالتزام بأن المقدمة مستحبة

الأمر الخامس إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدم

أقسام المقدمة و بيان ما يدخل منها في محل البحث

أحدها دخول العلة التامة و المعلول في بحث المقدمة

ثانيها دخول الوجود بالنسبة إلى الماهية في محل النزاع

ثالثها

رابعها دخول أجزاء المركب

خامسها اندراج أجزاء المركب بما هي أجزاء

سادسها دخول قيود المركب في محل النزاع أيضا

سابعها دخول أمثال الطهارات الثلاث في محل البحث أيضا

شبهات و تفصيات

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

بقي شيء في ثمرة دخول الأجزاء في النزاع

الأمر السادس حول جريان شبهة الشرط المتأخر في المتقدم

خروج شرائط التكليف عن محط البحث

شبهة قوية على إدراج المقدمة المتأخرة في محل البحث

تنبيه في توهم وقوع الشرط المتأخر و جوابه

التحقيق في الجواب عن شبهة الشرط المتأخر

ذنابة في اندراج الموانع الوجودية في محط النزاع

الأمر السابع في تقاسيم الوجوب

التقسيم الأول الوجوب المطلق، و الوجوب المشروط

الجهة الأولى مقتضى القواعد الأدبية حول القضية الشرطية و محتملات المسألة

تنبيه في التفصيل بين القضايا الإنشائية و الإخبارية

إيقاظ في اختلاف أداة الشرط

الجهة الثانية حول آثار و لوازم هذه الاحتمالات

الجهة الثالثة حول مقتضى القاعدة و ما يمكن أن يكون سببا لرفع اليد عنها

فذلكة الكلام

التحقيق في المشروط إثباتا

الجهة الرابعة في شبهة إيجاب المقدمة المفوتة قبل الوقت و مسالك الإجابة عنها

المسلك الأول ما عن «الفصول»

المسلك الثاني ما أفاده العلامة الأراكي

المسلك الثالث ما تقدم منا تصويره

المسلك الرابع ما ادعاه شيخ مشايخنا العلامة الحائري

المسلك الخامس ما سلكه الأردبيلي

المسلك السادس ما اختاره العلامة النائيني

المسلك السابع ما سلكه السيد المحقق الوالد- مد ظله

تنبيه و تذنيب في عدم وجوب التعلم قبل الشرط و وقت الوجوب

الجهة الخامسة في صيرورة الواجب المشروط مطلقا بتحقق شرطه

الجهة السادسة صور الشك في رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة و حكمها

ذنابة في تلخيص الأقوال و الوجوه في المسألة و نقدها

أقوال المسألة باعتبار مقام الإثبات

الجهة السابعة في دخول المقدمات المفوتة للوجوب الغيري في محل النزاع

التقسيم الثاني في المنجز و المعلق

الأمر الأول في المراد من المنجز و المعلق

الأمر الثاني في المراد من الوجوب المعلق

الأولى في إشارة لحقيقة الإرادة

الثانية حول انفكاك الإرادة الأزلية عن المراد

الاستدلال على الواجب المعلق و بيان انفكاك المراد عن الإرادة

شبهات و تفصيات

الشبهة الأولى

الشبهة الثانية

الشبهة الثالثة

الشبهة الرابعة

الشبهة الخامسة

الشبهة السادسة

ذنابة حول وجوب تحصيل المقدمات الوجودية و وجوب المحافظة عليها

التقسيم الثالث في النفسيّ و الغيري

بيان مقسم الوجوبين النفسيّ و الغيري

عدم كون معرفته تعالى واجبا نفسيا

معنى الوجوبين النفسيّ و الغيري

بحث و تحصيل في حكم التردد بين النفسيّة و الغيرية

المرحلة الأولى في مقتضى الأصل اللفظي

ذنابة حول التمسك بالجامع الاسمي بين الحروف لإثبات النفسيّة

تذنيب في حكم ما لو كان التردد على سبيل منع الخلو

المرحلة الثانية في مقتضى الأصل العملي

المراد من «التوسط في التنجيز» الوارد في كلام المحقق النائيني

تذنيب في الثواب و العقاب، و أنهما بالجعالة أو التفضل أو

الجهة الأولى في إنكار الوجوب المولوي في الشرائع الإلهية

ذنابة و فيها استدلال على امتناع مولوية الأوامر في الشرائع مع رده

إيقاظ و تنبيه حول ما أفاده الوالد المحقق في المقام

الجهة الثانية في أن الثواب بالاستحقاق أو التفضل أو

الأول في إنكار الأوامر المولوية حتى على القول بجعالة العقاب

الثاني تبعية الثواب و العقاب لمقدار الجعل بناء على الجعالة

الجهة الثالثة حول مسلك ترتب الثواب و العقاب على عنواني «الإطاعة» و «العصيان»

الجهة الرابعة في أن الثواب و العقاب بالاستحقاق أم بشيء آخر

إرشاد و إفاضة في إثبات العقاب بمعنى اللوازم القهرية للأفعال السيئة

فذلكة الكلام في المقام

الجهة الخامسة في إشكالات الطهارات الثلاث

الناحية الأولى في أنها كيف تكون ذوات مثوبات، مع أنها واجبات غيرية

الناحية الثانية قد اشتهر جواز إتيان الطهارات الثلاث للأمر الغيري، مع أنه قد تقرر أن الأمر الغيري توصلي، لا تعبدي، فكيف يمكن تصحيح تلك الطهارات المأتي بها لأجل الأوامر الغيرية المتعلقة بها ؟!

وهم عدم عبادية التيمم و دفعه

الناحية الثالثة المشهور إمكان إتيان الطهارات الثلاث لأمرها الغيري، و تصير عبادة بذلك

الناحية الرابعة قضية ما تحرر و اشتهر، عدم مقربية الأمر الغيري، و حيث لا يمكن اجتماعه مع الأمر النفسيّ، فكيف يعقل إتيان المقدمات العبادية و إيجادها؟!

الأمر الثامن حول اشتراط وجوب المقدمة بإرادة إتيان ذيها

الأمر التاسع في بيان معروض الوجوب الغيري

إيقاظ و إرشاد

بيان المسالك في معروض الوجوب الغيري و نقدها

المسلك الأول ما عن الشيخ الأعظم

بحث و تحقيق

تذنيب فيما يمكن الاستدلال به على اعتبار قصد التوصل

وجه آخر لمختار الشيخ الأعظم

المسلك الثاني ما نسب إلى المشهور

إيقاظ في الرد على امتناع وجوب مطلق المقدمة

المسلك الثالث ما سلكه العلمان صاحبا «الدرر» و «المقالات» رحمهما اللَّه

المسلك الرابع ما نسب إلى «الفصول»

مختارنا في متعلق الوجوب، و أنه المقدمة الموصلة بالفعل

تذنيب يشتمل على مباحث

المبحث الأول حول الأدلة المستدل بها على وجوب الموصلة

المبحث الثاني في المحاذير التي ذكروها لوجوب الموصلة

المبحث الثالث في ثمرة القول بوجوب المطلقة، أو الموصلة، أو ما قصد به التوصل و هكذا

الثمرة الأولى

شبهة و إزاحة

إرشاد و إيقاظ

بقي شيء و هو التحقيق الحقيق في المقام

الثمرة الثانية

الثمرة الثالثة

الأمر العاشر في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي

الأمر الحادي عشر في أن الوجوب الغيري أصلي و تبعي

ذنابة جريان الأصول العملية في الأصلي و التبعي

الأمر الثاني عشر حول ثمرة أصل مسألة مقدمة الواجب

الثمرة الأولى

الثمرة الثانية

الثمرة الثالثة

الثمرة الرابعة

الثمرة الخامسة

الثمرة السادسة

الأمر الثالث عشر في مقتضى الأصول العملية عند الشك في وجوب المقدمة

التحقيق في أصل وجود الملازمة و عدمها

الناحية الأولى في نقد ما استدل به على الملازمة مطلقا

فمنها ما نسب إلى رئيس المعتزلة

و منها ما يخطر بالبال

و منها ما في «الكفاية» و غيرها

و منها ما عن الشيخ الأعظم الأنصاري

و منها ما عن العلامة النائيني و الأراكي و غيرهما

و منها ما نسب إلى الفاضل السبزواري في «الدرر»

الناحية الثانية في أدلة امتناع الملازمة و نقدها

تذنيب حول التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب و غيره من المقدمات

ذنابة حول التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي و غيره

تذنيب في مقدمة الحرام

ذنابة في ثبوت الحرمة الغيرية في بعض النواهي الشرعية

إيقاظ في حرمة الضد و المعاند بناء على الملازمة

الفصل السابع في مسألة الضد

هل هذه المسألة لفظية أو عقلية؟

إعضال على العنوان المعروف للمسألة

ذنابة في بيان أصولية المسألة و لغويتها

إعادة و إفادة

الأمر الأول في شمول البحث للنواهي أيضا

الأمر الثاني في عدم الفرق بين الأمر بالفعل و الترك

الأمر الثالث في المراد من الاقتضاء

الأمر الرابع في بيان التفصيل بين أنحاء الأضداد

المرحلة الأولى في الضد العام

و فذلكة الكلام

المرحلة الثانية في الضد الخاصّ

الأمر الأول دلالة الأمر بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على ذلك

الأمر الثاني قاعدة التلازم

أما المقدمة الأولى

و أما المقدمة الثانية

و أما المقدمة الثالثة

تذنيب تقريب الدلالة الالتزامية بوجه آخر

الأمر الثالث قاعدة الاستلزام

الأمر الرابع و هو عمدة الوجوه المستدل بها على حرمة الضد الخاصّ

الناحية الأولى في تقريب أن عدم أحد الضدين و تركه، مقدمة للضد الآخر

الناحية الثانية في ذكر الأقوال في المسألة

الناحية الثالثة فيما هو الحق في هذه المسألة، و هو انتفاء المقدمية

تتميم في إبطال بعض الوجوه الأخر المذكورة لنفي المقدمية

تذنيب حول مختار الكعبي

تذنيب آخر في حكم الشك في مقدمية ترك أحد الضدين

الخاتمة في ثمرة المسألة

شبهات و تفصيات

الشبهة الأولى

الشبهة الثانية

الشبهة الثالثة

الشبهة الرابعة

مسالك إبطال الشبهة الرابعة

المسلك الأول ما عن العلامة الخراسانيّ

المسلك الثاني ما لبعض آخر بتقريب منا

المسلك الثالث لمن توهم جريان الثمرة المزبورة في المعاملات

المسلك الرابع ما أبدعناه

المقدمة الأولى

المقدمة الثانية

المقدمة الثالثة

المقدمة الرابعة

المقدمة الخامسة

المقدمة السادسة

المقدمة السابعة

فذلكة الكلام في المقام

ذنابة في مناط وحدة العقاب و تعدده

تنبيهات

التنبيه الأول في أنه متى تظهر ثمرة الالتزام بالأمر؟

التنبيه الثاني في أقسام المتزاحمين و صورهما

الصورة الأولى للمتزاحمين

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

الصورة الرابعة

تذنيب في تصور المزاحمة بين الواجب و الحرام و علاجها

ذنابة في اجتماع التزاحم و التعارض

الصورة الخامسة

الصورة السادسة

الصورة السابعة

فذلكة البحث

إيقاظ في إمكان تصحيح الصلاة مع ترك الجزء أو الشرط عمدا

الصورة الثامنة

الصورة التاسعة

الصورة العاشرة

التنبيه الثالث في شرائط تحقق التزاحم و كيفية أخذ القدرة

إيقاظ في كيفية تصوير الأمر بالمهم

فذلكة الكلام في المقام

استئناف و إعادة

التنبيه الرابع في مرجحات باب التزاحم

أولها ترجيح ما لا بدل له على ماله البدل

ثانيها تقديم ما لا عديل له على ما له العديل

ثالثها تأخير المتقيد بالقدرة الشرعية عن غير المتقيد بها

رابعها

خامسها

تذنيب في التزاحم بين الواجب و المستحب

تذنيب آخر في تقدم بعض المرجحات على البعض

تتمة في تزاحم تحصيل الطهارة المائية مع درك الوقت

خاتمة في مقتضى الأصول العملية بالنسبة إلى محتمل الأهمية

المسلك الخامس ما أبدعه الوالد المحقق- مد ظله-

أقول البحث معه- مد ظله- يقع في جهات

الجهة الأولى أن الحكم كما لا يكون ذا مراتب أربع، كذلك لا يكون ذا مرتبتين

الجهة الثانية

الجهة الثالثة ما أفاده في تفسير «الإنشائية و الفعلية» غير موافق للتحقيق

ذنابة في أن الحكم الفعلي قد يكون ظاهريا إنشائيا واقعا

إيقاظ هل يمكن تقييد الأدلة بالعلم، كالقدرة؟

شبهات على القول بانحلال الخطابات إلى الخطابات الشخصية و الصنفية

الشبهة الأولى

الشبهة الثانية

الشبهة الثالثة

الشبهة الرابعة

الشبهة الخامسة

الشبهة السادسة

الشبهة السابعة

الشبهة الثامنة

الشبهة التاسعة

الشبهة العقلية الموجبة لانحلال الخطاب و جوابها

ثمرة المقدّمة الخامسة التي أفادها الوالد المؤسّس- مدّ ظلّه

بقي شيء في بيان كيفيّة إرادته تعالى حال التزاحم

بقي شيء آخر حول شمول القضايا الإخباريّة غير المشتملة على الخطاب للعاجزين

تذييل في عدم فعلية الخطاب الشخصيّ و عدم شموله للعاجز حال التزاحم

المسلك السادس في الترتّب

المقدّمة الأُولى في بيان أساس الترتّب و سبب الالتزام به

المقدّمة الثانية في بيان المورد المسلّم الّذي يجري فيه الترتّب عندهم

بيان الشبهة المهمّة على الترتّب

تقاريب دفع الشبهة و حلّها

التقريب الأوّل

التقريب الثاني

التقريب الثالث ما أفاده سيّدنا الأُستاذ البروجرديّ

التقريب الرابع ما نسب إلى العلاّمة الأراكيّ

التقريب الخامس

التقريب السادس ما أفاده العلاّمة المحشّي الأصفهانيّ

التقريب السابع

التقريب الثامن ما أفاده العلمان، شيخ مشايخنا العلاّمة الحائريّ جدّ أولادي ، و العلاّمة النائينيّ

التقريب التاسع

تذنيب في أنّ العجز الحاصل بالعصيان يوجب سقوط أمر الأهمّ

شبهات و تفصّيات

الشبهة الأُولى

الشبهة الثانية

الشبهة الثالثة

الشبهة الرابعة

الشبهة الخامسة

الشبهة السادسة

الشبهة السابعة

خاتمة حول تقييد المهمّ بإطاعة أمر الأهم

ذنابة في إبطال الترتّبين بين المتساويين

تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٠ - و فذلكة الكلام

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة