تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٩ - الأمر الثالث قاعدة الاستلزام

و هكذا عين ضده إذا كان بينهما العدم و الملكة، كما في الحركة، و السكون الأعم من السكون الإرادي.

أو أن الأمر بالشي‌ء يستلزم باللزوم البين بالمعنى الأخص، ذلك الضد [١].

أقول: و هنا تقريب آخر أشير إليه في الأمر الأول إجمالا [٢]، و هنا تفصيله:

و هو أن المولى الآمر بشي‌ء يكون هو محبوبه و مطلوبه، يكون- بحكم العقل- زاجرا عن مضاداته و ممانعاته، فكما يعلن وجود الاقتضاء في أداء الدين و فعل الإزالة، يكشف عن مضاده و ممانعاته الوجودية، و يكون ساخطا عليها، و مبغضا إياها، فتترشح الإرادة الثانية من الإرادة الأولى متوجهة إلى تلك الأضداد و المقابلات، سواء كان بينهما ثالث، أو لم يكن، فينهى عنها، حذرا من خلاف الحكمة المقتضية إياه.

و أما توهم اختصاص النهي بصورة دون صورة، تمسكا بذيل العرف‌ [٣]، فهو غير مرضي جدا، و ما هو الجواب هنا هو الجواب في مبحث المقدمة [٤]، لأن مجرد المنافرة القلبية من الضد، لا يلازم إرادة الزجر عنه، لجواز اتكائه على حكم عقل المكلفين، كما هو الواضح و الظاهر.

الأمر الثالث: قاعدة الاستلزام‌

و هي أن إتيان الصلاة مثلا مستلزم للمحرم، و مستلزم المحرم محرم، فالصلاة محرمة. فهنا دعاو ثلاث:

[١]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠٤- ٣٠٥، أجود التقريرات ١:

٢٥٣- ٢٥٤.

[٢]- تقدم في الصفحة ٣١١.

[٣]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠٤.

[٤]- تقدم في الصفحة ٢٧١ و ٢٨٠.