تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٦ - المسلك الثاني ما أفاده العلامة الأراكي

المشروط، لاختلاف آثاره مع الوجوب الفعلي، فلو كان ذلك الأثر غير مترتب عليه- كما في المقام- فلا محيص إلا من إنكار تبعية مقام الثبوت لمقام الإثبات، و إثبات أن الملاك و المناط هو ملاحظة الطلب النفسانيّ، و إذا كان في المثال المزبور قيد الوجوب- و هو الوقت- مفروض الوجود و معلوم التحقق، فلا بدّ من المحافظة على المقدمات الوجودية قبل مجي‌ء الوقت، لأن الوجوب فعلي، و الإرادة النفسانيّة موجودة.

و إن شئت قلت: الوجوب المعلق الّذي اعتبره «الفصول» مما لا محيص عنه بحسب مقام التصور، و يكون ذلك منشأ لإيجاب تلك المقدمات، و لكنه لو كان الدليل إثباتا، متكفلا في ظاهره لاعتبار الوجوب المشروط، فيؤخذ به، و هذا فيما نحن فيه- بعد قيام الشهرة- غير ممكن، أي مقتضى الشهرة هو أن القضية الشرطية الظاهرة في الوجوب المشروط، راجعة إلى القضية الحينية التي يكون الوجوب في مرحلة الإثبات أيضا فعليا. و سيظهر مزيد بيان حول المسالك الاخر، و ينفعك إن شاء اللَّه تعالى.

المسلك الثاني: ما أفاده العلامة الأراكي‌

من دعوى فعلية الوجوب في الواجب المشروط ثبوتا و إثباتا، و لكنها فعلية تقديرية [١].

و قد عرفت: أن الفعلية التقديرية لا معنى معقول لها، و المعنى المعقول في المسألة هو الفعلية بنحو القضية الحينية، أي الحج واجب حين الاستطاعة، أو الصلاة واجبة حين الزوال، أو الصوم واجب حين طلوع الفجر، على الوجه الّذي‌

[١]- نهاية الأفكار ١: ٢٩٥- ٢٩٩.