تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤٨ - الشبهة الثامنة

واحد، و إلا فاللغوية الآتية من ناحية الإطلاق و العموم، لا يجب الفرار منها، كما تحرر منا مرارا [١]، و ما يجب الفرار منه من اللغوية، هي لغوية ذات الدليل و تمام مفاده، فافهم و اغتنم.

و بالجملة: لا يلزم من الجمع بين حديث الرفع و القوانين الكلية، اختصاص التكليف بالعالمين و الذاكرين، حتى نحتاج إلى ضم الإجماع من الخارج لإثبات الاشتراك، كما لا يخفى على الفطن العارف.

الشبهة السابعة:

مقتضى عدم المحافظة على العمومات القانونية، اختصاص العالمين بالتكاليف دون الجهال، بناء على ما مر: من إمكان منع الدور [٢].

و توهم قيام الإجماع على الاشتراك‌ [٣]، قابل للمناقشة بعدم ثبوت ذلك، أو عدم ثبوت الإطلاق لمعقده.

و لازم ذلك عدم صحة عقاب المقصر، و عدم ثبوت الوضعيات المنتزعة عن التكليف بالنسبة إلى القاصر، بناء على الانتزاع، بل مطلقا كما مر [٤]، فافهم و تدبر.

الشبهة الثامنة:

لا شبهة في وجوب القضاء على النائم الّذي استوعب نومه الوقت‌ [٥]، و إذا كان‌

[١]- يأتي في الصفحة ٤٥٢- ٤٥٤، و لاحظ تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة: ١٧٠.

[٢]- تقدم في الصفحة ٤٣٦- ٤٣٧.

[٣]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ١٢.

[٤]- تقدم في الصفحة ٤٤١.

[٥]- مدارك الأحكام ٤: ٢٩٠، جواهر الكلام ١٣: ١٢- ١٣، العروة الوثقى ١: ٥٧٤، فصل في صلاة القضاء.