جسم و ماده و نفس ناطقه نباشند، يعنى همان‌طور كه جسم به حيّز معيّن، و ماده به صورت، و نفس ناطقه به ماده، نيازمند مى‌باشند و در عين حال انتقال آنها از موارد مذكور جايز است، چنان‌كه به‌طور مشروح گذشت، بايد مقولات عرضيه نيز چنين باشند.

يعنى در عين اينكه به موضوع نيازمند مى‌باشند، انتقال آنها از موضوع خويش به موضوع ديگر جايز باشد.

امام فخر رازى سپس اشكال را ادامه مى‌دهد و از طريقى ديگر مى‌گويد: عرض، همواره به موضوع نيازمند است؛ ولى چه اشكال دارد كه گفته شود تعيين موضوع در باب عرض از حيث طبيعت نوعى است نه وحدت و تعيين شخص. بنابراين ابهام در وحدت و تعيين شخص، موجب هيچ‌گونه اشكالى نيست و در طبيعت نوعى موضوع كه مورد نياز عرض است، هيچ‌گونه ابهامى نيست. پس آنجا كه ابهام است، مورد نياز نيست؛ و آنجا كه نياز است، مورد ابهام نيست.

امام فخر رازى پس از ايراد يك سلسله اشكالات بر برهان امتناع انتقال عرض، لازم مى‌داند برهان را بر وجهى تقرير نمايد كه هيچ‌يك از اشكالات و اعتراضات مزبور بر آن وارد نيايد. پس آن‌گاه چنين مى‌گويد:

العرض المعيّن لا شكّ إنّ تعيّنه أمر زائد على ماهيّته كما ثبت؛ و ذلك التعيّن إمّا أن تقتضيه الماهيّة لنفسها أو لشىء من لوازمها أو لأمر غير لازم. و القسمان الاوّلان يوجبان أن يكون نوعه فى شخصه، لكنّه ليس كذلك. و ايضا يلزم أن يكون قائما بذاته مستغنيا عن كلّ الموضوعات، لأنّه يستغنى فى تعيّنه بذاته عن كلّ شىء. و لما بطل ذلك، ثبت انّ تلك الخصوصيّة لها علّة من الخارج. و هى إن كانت محلّه، امتنعت مفارقته عنها، أو حالّة فيه، فيكون هو مكتفيا فى وجوده بموجده و فى تشخّصه بما يحلّ فيه، فيكون غنيّا عن المحلّ فلا يكون عارضا، هذا خلف. أو لا حالاّ فيه و لا محلاّ له، فيكون نسبته اليه كنسبته الى غيره، فلا تكون علّته الشخصيّة معينّة. و قد عرفت انّ علّة تلك الخصوصيّة هى الماده المتعيّنة المكنونة بالاعراض الشخصيّة السابق وجودها على وجود هذا الحادث بالزمان. و إذا ثبت انّ علّة خصوصيّة العرض المعيّن هى تعلّقه بالموضوع المعيّن، فاذا فارقت تلك المادة فقد بطلت علّة خصوصيّته، فتبطل خصوصيّته و تخرج على هذا الاشكالات المذكورة ١.

١ همان. ص ١٥٣.