ابو نصر فارابى، نخستين بنيانگذار فلسفۀ اسلامى، در باب اثبات واجب الوجود از اين قاعده استفاده كرده و به بطلان دور و تسلسل جهت اثبات وجود واجب استدلال نموده است. چنانكه مى‌گويد:

. . . و إنّ الأمور الممكنة الوجود لا يجوز بأن تترقّى فى العلّيّة و المعلوليّة إلى ما لا نهاية له و لا أن يكون دور، بل ينتهى إلى أمر واجب الوجود بذاته هو الموجود الأوّل. و أنّ الواجب الوجود بذاته متى فرض غير موجود، لزم منه المحال، و أنّه هو السبب الأوّل لوجود سائر الموجودات. . . ١.

فارابى در اين مسئله نيز مانند ساير مسائل فلسفى، چنانكه شيوه و روش وى است، به اختصار مى‌گذرد و اين شيوه را همه‌جا به كار مى‌برد. پس از فارابى، ابو على سينا از اين قاعده استفاده كرده و جهت اثبات وجود واجب به بطلان تسلسل در سطح گسترده‌ترى استدلال نموده است، چنان‌كه مى‌گويد:

فصل فى إثبات واجب الوجود: لا شكّ أنّ هنا وجودا و كلّ وجود فإمّا واجب و إمّا ممكن. فإن كان واجبا فقد صحّ وجود الواجب، و هو المطلوب. و إنّ كان ممكنا، فإنا نوضح أنّ الممكن ينتهى وجوده إلى واجب الوجود. و قبل ذلك، فإنّا نقدّم مقدّمات: فمن ذلك أنّه لا يمكن أن يكون فى زمان واحد، لكلّ ممكن الذّات علل ممكنة الذّات بلا نهاية. و ذلك لأنّ جميعها إمّا أن يكون موجودا معا و إمّا أن لا يكون موجودا معا فإن لم يكن موجودا معا لم يكن غير المتناهى فى زمان واحد و لكن واحد قبل الآخر، و لنؤخّر الكلام فى هذا. و إمّا أن يكون موجودا معا و لا واجب وجود فيه. فلا يخلو إمّا أن تكون الجملة بما هى تلك الجملة سواء كانت متناهية أو غير متناهية واجبة الوجود بذاتها أو ممكنة الوجود.

فإن كانت واجبة الوجود بذاتها و كلّ واحد منها ممكن يكون الواجب الوجود متقوّما بممكنات الوجود، هذا خلف.

و إن كانت ممكنة الوجود بذاتها، فالجملة محتاجة فى الوجود إلى مفيد الوجود، فإمّا أن يكون خارجا منها أو داخلا فيها. فإن كان داخلا فيها، فإمّا أن يكون واحدا منها واجب الوجود و كان كلّ واحد منها ممكن الوجود هذا خلف؛ و إمّا أن يكون ممكن الوجود، فيكون هو علّة لوجود الجملة. و علّة الجملة علّة أولا لوجود أجزائها و منها هو، فهو علّة لوجود نفسه، و هذا مع إستحالته إن صح فهو من وجه ما نفس المطلوب، فإنّ كلّ شىء يكون كافيا فى أن يوجد ذاته فهو واجب الوجود و كان ليس واجب الوجود، هذا خلف. فبقى أن يكون خارجا عنها و لا

[١] رسالۀ الدعاوى القلبية. ص ٢-٣.