الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٨٥ - اشتراط الرجعة في الخلع

وقد روي عن عثمان وعلي وابن مسعود لكن ضعف أحمد الحديث قال ليس لنا في الباب شئ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ثم قال ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ، ولانه فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكان فسخا كسائر الفسوخ ، ووجه الرواية الثانية أنها بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقا ولانه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها فكان طلاقا كغير الخلع ، وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا انها طلقة فخالعها مرة حسبت طلقة فنقص بها عدد طلاقه وان خالعها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان قلنا هو فسخ لم تحرم عليه وان خالعها مائة مرد ، وهذا لخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه فأما ان بذلت العوض على فراقها فطلقها فهو طلاق لا اختلاف فيه وكذلك ان وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق أو لفظ الخلع أو المفاداة ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضا لانه كناية نوى بها الطلاق فكانت طلاقا كما لو كان بغير عوض ، وان لم ينو به الطلاق فهو الذي فيه الروايتان

( فصل ) والفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية فالصريح ثلاثة الفاظ : خالعتك لانه ثبت ل