كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٥ - و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان،

بينها و بينه قدر ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فصاعدا [١].

و للخبرين قال الجعفي: من صلّى و حياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته [٢].

و لاحتمال الأوّل [٣] إهمال السين و تثنية التاء من فوق، و ضعف الثاني [٤] و احتماله و ما بعده أن لا يصلّيا معا، اقتصر الأولون على العشرة، مع أنّ الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدّمه عليها بشبر [٥]، و كذا المحقق في المعتبر [٦].

و أطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار [٧] و الحلبيان [٨] و ابنا حمزة [٩] و البراج بالمنع [١٠] من غير استثناء للحائل و البعد [١١].

و لو كانت وراءه صحّت صلاته و صلاتها و إن أصابت ثوبه كما في خبر عمّار [١٢]، و فيما مرّ من صحيح زرارة تقدّمه عليها بصدره [١٣]، فيحتمله و ما دونه. و كذا قول المفيد: يصلّي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده [١٤].

و قول المحقّق: بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه [١٥]. و سمعت خبر هشام بن سالم. و ما يحتمله قوله (عليه السلام): إذا كان سجودها مع ركوعه [١٦].

[١] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٦ و ٥٨٧.

[٢] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٥٠ س ٣٤.

[٣] أي صحيح محمد بن مسلم.

[٤] أي خبر أبي بصير.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣٠ ذيل الحديث ٩٠٥.

[٦] المعتبر: ج ٢ ص ١١١.

[٧] المقنعة: ص ١٥٢ و النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣١ و المبسوط: ج ١ ص ٨٦.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ السطر الأخير و الكافي في الفقه: ص ١٤١.

[٩] الوسيلة: ص ٨٩.

[١٠] في ع: «المنع».

[١١] المهذب: ج ١ ص ٩٨.

[١٢] المصدر السابق ح ٤.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٠، ب ٦ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.

[١٤] المقنعة: ص ١٥٢.

[١٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢.

[١٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٩.