كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩ - و النوافل الراتبة

بالنصوص و الإجماع كما في الانتصار [١] و الخلاف [٢].

و في المختلف: أنّه لم نقف فيه على خلاف [٣]. و في الذكرى: لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب، و فيه أيضا: أنّ البزنطي لم يذكر الوتيرة [٤]. و في الشرائع [٥] و النافع:

أنّه الأشهر [٦]، و كأنّه المراد في الرواية، فإنّه بأقل منها أخبارا حملت على الأفضل.

ثمان للظهر بعد الزوال قبلها، و ثمان للعصر قبلها كما في المقنعة [٧] و المقنع [٨] و المهذب [٩] و الإصباح [١٠] و الإشارة [١١] و النافع [١٢] لما في علل الصدوق: إنّ عبد اللّه بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) لأيّ علّة أوجب رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر، و ثمان قبل العصر؟ فقال (عليه السلام): لتأكيد الفرائض، لأنّ الناس لو لم يكن إلّا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفّين بها، حتّى كان يفوتهم الوقت، فلمّا كان شيء غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، و كذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا [١٣] إلى ذلك لكثرته [١٤].

و قد يرشد إليه ما في العيون من قول الرضا (عليه السلام) فيما كتبه إلى المأمون: ثمان ركعات قبل فريضة الظهر، و ثمان ركعات قبل فريضة العصر [١٥].

و معظم الأخبار في المصنفات خالية عن التعيين للصلاة، و إنّما فيها ثمان قبل

[١] الانتصار: ص ٥٠.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٥٢٥ المسألة ٢٢٦.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢٥.

[٤] ذكري الشيعة: ص ١١٢ س ٢٦ و ٣٣.

[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٠.

[٦] المختصر النافع: ص ٢١.

[٧] المقنعة: ص ٩٠.

[٨] المقنع: ص ٢٧.

[٩] المهذب: ج ١ ص ٦٧- ٦٨.

[١٠] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٨.

[١١] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢١ س ١٤.

[١٢] المختصر النافع: ص ٢١.

[١٣] في ب: «أسرعوا».

[١٤] علل الشرائع: ج ٢ ص ٣٢٨ ح ٣.

[١٥] عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ١٢١.