هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٣٠ - القسم الرابع المقابلة بين الإباحتين

مستقلة (١) كفى فيها عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» [١] و «المؤمنون عند شروطهم» (٢) [٢].

و على تقدير الصحّة (٣)، ففي لزومها مطلقا، لعموم «المؤمنون عند

السلطنة و الشرط.

(١) كما في الجواهر، حيث قال بعد منع حصر المعاوضات في المعهودة: «فلا بأس بإجراء حكم المعاوضة المستقلّة عليها، كما صرّح به الشهيد في المحكيّ عن حواشيه ..» [١].

(٢) بناء على تعميم الشرط لنفس العقد و عدم اختصاصه بالشرط الخارج عن العقد كما هو الظاهر، فالتمسك به محلّ تأمّل بل منع.

(٣) الظاهر أنّ البحث عن لزوم الإباحة المعوّضة و جوازها مخصوص بما إذا صحّحت بالمعاوضة المستقلة، دون ما إذا كانت صلحا، ضرورة كونه عقدا لازما، فلا يبقى مجال لاحتمال الجواز حينئذ.

و كيف كان فقد أشار إلى وجوه ثلاثة:

أحدها: اللزوم مطلقا أي من كلا الطرفين، فلا يصح رجوع المبيح عن إباحته، و لا رجوع المباح له عن تمليكه للعوض.

ثانيها: اللزوم من طرف المباح له دون المبيح، فيجوز رجوع المبيح عن إباحته، لبقاء ما أباحه على ملكه، و عدم انتقاله عنه.

ثالثها: الجواز من كلا الطرفين.

[١] هذا خلاف مبناه (قدّس سرّه) من عدم مشرّعية «الناس مسلّطون على أموالهم» للأسباب.

[٢] هذا مبنيّ على عموم الشروط للشروط الابتدائية، و ذلك غير ظاهر، بل خلافه ظاهر.

[١]: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٢٦