هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٩ - التنبيه الأوّل جريان شروط البيع و أحكامه في المعاطاة

شرعا إلّا الإباحة، فنفي البيع عنها في كلامهم (١) و معاقد إجماعهم هو البيع المفيد شرعا للّزوم زيادة على الملك (٢).

هذا (٣) على ما اخترناه سابقا (٤) من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملّك و البيع.

و أمّا على ما احتمله بعضهم (٥)- بل استظهره- من أنّ محلّ الكلام هو ما

(١) قد تقدمت هذه الكلمات في أوّل بحث المعاطاة عند بيان الأقوال، فراجع [١].

(٢) لعلّ الأولىٰ بسلاسة العبارة أن يقال: «هو البيع المفيد شرعا للملك فضلا عن لزومه» وجه الأولوية: أنّ نفي بيعية المعاطاة في كلمات القدماء و معاقد إجماع مثل السيد أبي المكارم ابن زهرة (قدّس سرّه) يراد به عدم تأثيرها في الملك أصلا، لا اللازم منه و لا المتزلزل، لتصريحهم بإفادتها للإباحة خاصة. و أمّا المحقق الثاني القائل بالملك الجائز فقد صرّح بصدق البيع عليها شرعا، و لم ينكر ذلك أصلا. نعم لو كان مقصود المصنف أنّ المنفي شرعا هو الملك و اللزوم معا كان ملتئما مع كلمات القدماء القائلين بالإباحة المجرّدة عن الملك. و لكن يبقى التنافي بين استظهار المصنف عدم البيعية شرعا و بين قول المحقق الثاني بالبيعية شرعا و بعدم اللزوم.

(٣) يعني: ما ذكرناه من صدق البيع على المعاطاة المقصود بها الملك، سواء أثّرت فيه أم أفادت الإباحة خاصة.

(٤) حيث قال في تحرير محلّ النزاع في المعاطاة: «و الذي يقوىٰ في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها، و أنّهم يحكمون بالإباحة المجرّدة عن الملك في المعاطاة، مع فرض قصد المتعاطيين التمليك ..» [٢].

(٥) كصاحب الجواهر (قدّس سرّه) و قد تقدم كلامه في تحرير محلّ النزاع في المعاطاة، فراجع [٣].

[١]: لاحظ الجزء الأوّل من هذا الشرح. ص ٣٣٦ إلى ٣٤٤

[٢] المصدر، ص ٣٤٧

[٣] المصدر، ص ٣٣٢