هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٢٠

عند كلّ (١) من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة و العربية و الماضويّة و الترتيب (٢).

و أمّا الموالاة و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أنّ اختلافها يوجب فساد المجموع (٣)، لأنّ بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطا، فإنّ الموجب إذا علّق مثلا أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد (٤) مشروعية ذلك (٥) لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب

و الماضوية و نحوها ممّا يستند بطلان العقد فيه إلى فعل أحد المتعاقدين. و أمّا الشروط التي توجب فساد العقد عند كليهما كالموالاة و غيرها فلا يبتني بطلان العقد بها على المبنى المزبور من طريقية الأمارات و سببيّتها، بل يبطل مطلقا.

(١) الظاهر أنّ الصحيح أن تكون العبارة هكذا: «عند أحد المتخالفين» بدل «كلّ من المتخالفين».

(٢) ليس الترتيب و ما تقدّمه من الشروط الثلاثة مما يوجب فساد العقد عند كلّ من المتعاقدين، إذ القائل بعدم اعتبارها لا يذهب إلى اعتبار عدمها.

(٣) أي: فساد مجموع جزئي العقد، و هذا قرينة على لزوم بدليّة «أحد» عن لفظ «كل» في العبارة المتقدمة، لأنّ فساد المجموع عبارة أخرى عن فساده عندهما معا، و هذا الفساد عند كلّ منهما ناش عن فعل الآخر.

(٤) متعلق بقوله: «علّق، لم يبق».

(٥) أي: الإيجاب التعليقي، أو الإيجاب الذي لم يبق موجبه على صفة صحّة الإنشاء إلى زمان القبول، فإنّ الموجب إذا أنشأ الإيجاب المعلّق أو المنجّز لكن لم يبق على صفة الإنشاء إلى آخر زمان القبول- مع اعتقاد الموجب مشروعية الإيجاب و صحّته في هاتين الصورتين- لم يجز وضعا للقابل الذي يرى بطلان هذا الإيجاب أن ينشئ القبول، لاعتقاده لغويّة الإيجاب و كونه كالعدم، و مع هذا الاعتقاد يصير‌