و مما تقدم يتبين أن الإباحة و التخيير لا يكونان إلا بعد صيغة دالة على الأمر [١] دون غيره، كما يتبين وجه الشبه و التخالف بين الإباحة و التخيير؛ فهما يتشابهان فى أن كلا منهما يجيز للمخاطب أن يختار أحد المتعاطفين.

و يختلفان فى أن التخيير يمنع الجمع بين المتعاطفين، أما الإباحة فلا تمنع.

ب-و من معانيه: الشك من المتكلم فى الحكم، بشرط أن يكون قبل «أو» جملة خبرية [٢] ؛ نحو: قضيت فى السباحة ثلاثين دقيقة، أو أربعين.

حـ-و من معانيه: الإبهام‌ [٣] من المتكلم على المخاطب، بشرط أن يكون قبله جملة خبرية أيضا: كمن يسأل: متى تسافر لأشاركك؟فإذا كنت لا ترغب فى مصاحبته أجبت: قد أسافر يوم الخميس أو الجمعة، أو السبت... ، و إذا سألك: أين كنت يوم الأحد-مثلا-؟أجبت: كنت فى البيت، أو المتجر، أو الضيّعة، تقول هذا عند الرغبة فى إخفاء المكان عنه.

فالشك و الإبهام إنما يقعان لغرض مقصود، حيث تكون «أو» بعد جملة خبرية [٤] .

د-و هناك معان أخرى غير التى سبقت فى: (ا، ب، حـ) و لا يشترط

[١] قلنا فى رقم ٣ من هامش ص ٦٠٣: إنه لا فرق بين الأمر بصيغته الخاصة الصريحة، و هى صيغة «فعل الأمر» و أداة أخرى تؤدى معناه؛ كلام الأمر الداخلة على المضارع. و لا فرق كذلك فى الأمر بين أن يكون ملفوظا، و مقدرا ملحوظا. و مثال المقدر قوله تعالى للحجاج: (فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً، أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُكٍ ) أى: فلتقدّم فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك...

[٢] الخبر: هو الذى يحتمل الصدق و الكذب لذاته-كما سبق فى رقم ٢ من هامش ص ٥٩٤-.

[٣] المراد به: أن يخفى المتكلم الحقيقة المعروفة له، و يكتمها عن المخاطب بطريقة خاصة.

قد يكون القصد منها عدم إثارته، أو إقلاقه، أو الكذب عليه... فالحكم عند الإبهام معلوم للمتكلم دون المخاطب؛ بخلاف الشك؛ فإن المتكلم و المخاطب مستويان فى شأن الأمر المشكوك فيه.

(و الشك: هو ما ينشأ فى النفس من تعارض دليلين فى أمر واحد، بغير ترجيح لأحدهما. و قد سبق إيضاحه فى جـ ٢ ص ٥ م ٦٠) .

[٤] «ملاحظة» : الغالب الفصيح-بل قيل: الواجب-فى الضمير و نحوه مما يحتاج للمطابقة-