(٢) عرفنا [٢] أنه: لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه مع احتفاظه باسمه و بقائه اسم فاعل. لكن إن دل على الثبوت و قامت قرينة تدل على هذا من غير أن تتغير صيغته و صورته اللفظية الظاهرة، صار صفة مشبهة يجرى عليه كل أحكامها-و منها: أن يكون لازما لا ينصب مفعولا به أصيلا، و أن تجوز إضافته إلى فاعله‌ [٣] ، و هذا أحد الأحكام التى يختلف فيها اسم الفاعل العامل، و المصدر العامل‌ [٤] .

[١] تطبيقا لقاعدة وصل الضمير التى مرت تفصيلاتها فى (جـ ١ ص ١٨١ م ٢٠) . فإن كان الضمير معمولا لوصف يعرب-غالبا-صلة «أل» و هذا الوصف للمثنى أو لجمع المذكر السالم و ملحقاتهما؛ نحو: والداك المكرماك-أهلك المكرموك... و... فالأحسن-عند حذف نون التثنية و الجمع- اعتبار الضمير «مضافا إليه» (كما سبق البيان فى باب الإضافة، ص ١٠) و نقلنا: أن بعض النحاة يجيز اعتبار الضمير مفعولا به للوصف، (و هو هناك اسم فاعل) ، و النون محذوفة للتخفيف لا للإضافة.

و قلنا إن الخير فى الاقتصار على الإعراب الأول؛ منعا للإلباس و الغموض المنافيان للغرض الأصيل من اللغة.

كما قلنا إن هذه النون قد تحذف فى حالات أخرى، (عرضناها فى جـ ١ م ١١ ص ١٤٢ و تشمل حالة فى باب «لا» النافية للجنس-جـ ١ م ٥٦ هامش ص ٦٢٩-. )

[٢] فى هامش ص ٢٤٢. و التفصيل فى «د» من ص ٢٦٥.

[٣] لهذا إيضاح و تفصيل هامان، سجلناهما فى هامش ص ٢٤٢ و فى ص ٢٦٥.

[٤] قال شارح المفصل (جـ ٦ ص ٦١) -بتصرف-الفرق بين المصدر العامل و اسم الفاعل العامل من وجوه أشهرها خمسة:

«أولها» : أن «أل» فى المصدر مقصورة على التعريف غالبا، و لكنها فى اسم الفاعل للتعريف، و هى اسم موصول فى الوقت نفسه. -و هذا رأى شارح المفصل و يخالفه آخرون (راجع جـ ١ ص ٢٥١ م ٢٦ باب الموصول) .

«ثانيها» : أن المصدر العامل يضاف إلى فاعله حينا، و إلى مفعوله حينا آخر، و لكن اسم الفاعل لا يضاف لفاعله، إلا إذا ترك اسمه، و صار نوعا من الصفة المشبهة-كما سبق، فى هامش ص ٢٤٢.

«ثالثها» : أن المصدر يعمل فى الأزمنة الثلاثة. أما اسم الفاعل فلا يعمل إلا فى الحال أو فى المستقبل بشروط، و قد يعمل فى غيرهما، و لكن بشروط أيضا.

-طبقا للتفصيل الذى سبق فى إعماله، ص ٢٤٦

«رابعها» : أن المصدر لا يتقدم عليه شى‌ء من معمولاته... (إلا شبه الجملة، بالإيضاح الذى-