النحو الوافي (ط ناصر خسرو) - عباس حسن - الصفحة ٢٨ - زيادة و تفصيل

زيادة و تفصيل:

إذا كانت الإضافة «محضة» و المضاف إليه جملة، فإن هذه الجملة فى حكم المفرد المضاف إليه؛ لأنها تؤول بمصدر لفعلها، مضاف إلى فاعله إن كانت الجملة فعلية، و بمصدر خبرها مع إضافته إلى مبتدئه إن كانت اسمية.

و لا يحتاج هذا المصدر المؤول إلى أداة سبك، فالأولى: مثل: أزورك حين يوافق الوالد. و تأويلها: أزورك حين موافقة الوالد. و الثانية: أزورك حين الوالد موافق، و تأويلها: أزورك حين موافقة الوالد.

و يترتب على ما سبق أن المصدر الناشئ من التأويل يكون معرفة إن أضيف لمعرفة، و نكرة متخصصة إن أضيف لنكرة [١] . نعم إن الجمل نكرات فى حكمها [٢] و لكن لا ينظر لهذا هنا. و وقوع الجملة صفة للنكرة المحضة فى كل الأحوال لا يقدح فى هذا؛ لأنها تكون صفة باعتبار ظاهرها، و قطع النظر عن تأويلها بمصدر مضاف لمعرفة أو نكرة.

***

[١] و ستجى‌ء إشارة لهذا و لفائدة الإضافة للجملة-و شروط هذه الجملة-فى ص ٨٤ و فى رقم ٢ من هامش ص ٧٨ و قد سبقت أيضا فى آخر باب الموصول جـ ١ ص ٢٩٥ م ٢٩.

[٢] إيضاح هذا فى باب النعت عند الكلام على وقوع الجملة نعتا (فى ص ٤٨٠) أما الحكم على الجملة نفسها بأنها نكرة أو معرفة ففى «و» من ص ٤٨٠-و لهذا إشارة فى جـ ٢ هامش ص ٣١١ م ٨٤، و فى باب: «النكرة و المعرفة» جـ ١ ص ١٤٢ م ١٧.

غ