النحو الوافي (ط ناصر خسرو) - عباس حسن - الصفحة ٣٣١ - زيادة و تفصيل

«مفعل» ، و «مفعلة» الخاصتين «باسم المكان» فهاتان الصيغتان مشتقتان من المصدر، و تدلان على المكان و على المعنى المجرد الذى يحدث به.

أما تلك فتصاغ من الثلاثى المحسوس للدلالة على المكان و على شى‌ء حسى معين يكثر به، لا على شى‌ء معنوى، فالفرق كبير بين الدلالتين. و الفرق أكبر و أوسع فى الأصل الذى يشتقان منه، و فى طريقة الصياغة، و وزن الصيغة، كما يتبين هذا جليّا فى الشرح الخاص بكل.

*** د-ملخص ما سبق من أوزان المصدر الميمى‌ [١] و اسمى الزمان و المكان إذا كانت أفعالها الماضية ثلاثية، و ماضى المصدر الميمى غير مضعف-هو:

(١) إذا كان الماضى الثلاثى معتل اللام، (مثل: دعا-سعى... ) فالصيغة للمشتقات الثلاث هى وزن: «مفعل» -بفتح، فسكون، ففتح- تقول: مدعى-مسعى...

(٢) إذا كان الماضى الثلاثى صحيح الأحرف و مضارعه مضموم العين أو مفتوحها: (مثل: نظر ينظر-فتح يفتح... ) فالصيغة للثلاثة على وزن: «مفعل» أيضا، كالسابقة.

(٣) إذا كان الماضى الثلاثى صحيح الأحرف، و مضارعه مكسور العين؛ (مثل: جلس يجلس-عرف يعرف... ) فالميمى على وزن:

«مفعل» أيضا، و اسما الزمان و المكان على وزن: «مفعل» بكسر العين.

ق-الجوانب التى تحتاج إلى التجلية و البيان، مع ترك جوانب أخرى من ذلك القرار يغشيها الغموض أيضا.

و لا سيما إذا عرضنا لرأى سيبويه فى مثل تلك الكلمات التى لم يجر عليها الإعلال بالنقل من مثل:

استحوذ-استصوب... فهو يقول ما ملخصه: سمعنا جميع الشواذ المذكورة معلة أيضا على القياس إلا استحوذ، و استروح الريح، و أغيلت... ثم قال: و لا مانع من إعلالها و إن لم يسمع؛ لأن الإعلال هو الكثير المطرد. -راجع ص ٤٧ من كتاب: ليس من كلام العرب لابن خالويه.

و يدور بخلدى أن القرار لو اقتصر على سرد القاعدة التى جاءت فى صدره، و زاد عليها إباحة التصحيح فى حالة واحدة هى: أن يخفى معنى الكلمة بالإعلال أو يلتبس بغيره، و لا منجاة من الخفاء و اللبس إلا بالتصحيح-لو فعل هذا-لكان سليما من الغموض، بعيدا من التعارض، مسايرا بعض المذاهب اللغوية العامة.

[١] سبق تفصيل الكلام عليه فى ص ٢٣١.