العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - فروع الصلاة فِی المغصوب

الصلاة[١]........................................

⇨ التصرّف الصلاتی، ومنه یظهر حکم الخیمة ولوازمها. (الفانی).

* الظاهر عدم صدق التصرّف عرفا، نعم، قد یکون من استیفاء المنفعة، کما إذا عیّن مالک السقف للوقوف تحت سقفه اُجرة معینة واستوفی المصلّی هذه المنفعة بلا رضاً من صاحب السقف، وکذا الکلام فیما یأتی، فهناک اُمور ثلاثة: التصرّف فی الغصب، واستیفاء المنفعة التی عُیّنت لها اُجرة خاصّة، والانتفاع بمال الغیر، ولا دلیل علی حرمة الأخیر بقول مطلق ما لم ینطبق علیه عنوان محرّم. (السبزواری).

* الظاهر أنّه لایُعدّ تصرّفا فیه مطلقا، بل غایته الانتفاع منه، وهو غیر محرّم فی نفسه حتّی من المستولی علی العین غصبا، ومنه یظهر الحال فی سائر الصور المذکورة فی المتن. (السیستانی).

* الظاهر لا یُعدّ تصرفاً، نعم، قد یکون من استیفاء المنفعة. (مفتی الشیعة).

[١] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

* الأقوی صحّة الصلاة تحت السقف المغصوب والخیمة المغصوبة ونحو ذلک، لکنّ الاحتیاط شدید. (النائینی).

* فی صدق التصرّف فی أمثال المقامات نظر؛ لعدم مساعدة العرف علیه. (آقاضیاء).

* الأقرب الصحّة، ومجرّد عدّ الکون تحت السقف أو الخیمة تصرّفاً فیهما من جهة الاستظلال ورفع الاضطرار بهمالایوجب بطلان الصلاة الواقعة تحتهما، ومنه یعلم حال الأطناب والمسامیر، بل الحال فیها أوضح. (الإصفهانی).

* محلّ تأمّل؛ لأنّه وإن کان تصرّفاً وانتفاعاً ولکنّه لیس من أعمال الصلاة، فهو عمل مقارن للصلاة، ولا یقدح حرمته فی صحّتها، فتدبّره، ومثله الکلام فی الخیمة وأطنابها، وأولی بعدم البطلان ما لو کان جدار الغرفة أو البیت غصباً، وقد نقل عن بعضٍ البطلانُ حتّی لو کان فی الجدار حجر واحد مغصوب، وهو ⇦