العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - فروع الصلاة فِی المغصوب

الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلّی مغصوباً بطلت فی الصورتین[١].

(مسألة ٣): إذا کان[٢] المکان مباحاً وکان علیه سقف مغصوب: فإن کان التصرّف فی ذلک المکان یُعدّ تصرّفاً[٣] فی السقف[٤] بطلت

⇨ * تصحّ صلاته، إلاّ أن یُعّد ذلک تصرّفاً فی الغصب ومستلزماً لاستیفاء المنفعة عنه عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف الموارد، مثلاً فی المورد المذکور: وقوف المصلّی علی تلک السقف لیس تصرّفاً فی الفضاء المشغول بالسقف، إنّما هو تصرّف فی الفضاء المشغول بشخص المصلّی. (مفتی الشیعة).

[١] إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً، ولم یکن السقف ومافوقه مغصوباً فالأقوی عدم البطلان. (الخمینی).

* الحکم بالبطلان فی الاُولی منهما لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

* یظهر حکم ذلک ممّا تقدّم. (الخوئی).

* إن صدق التصرّف فی المغصوب فی الصورة الاُولی. (السبزواری).

* یظهر حکم هذه المسألة ممّا تقدّم. (الروحانی).

[٢] الأقوی صحّة الصلاة فی جمیع فروض المسألة، حتّی مع عدّ الصلاة تصرّفاً فیها، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة هو البطلان، مع أنّ شیئاً ممّا ذکر لایُعدّ تصرّفاً. (الخمینی).

[٣] لکنّ صدق التصرّف علی أغلب الاُمور المذکورة فی المتن بعید. (البجنوردی).

[٤] لکنّه لایُعدّ تصرّفا بالصلاة. (الکوه کَمَرَئی).

* ما أفاده فی المقام من الحکم علی تقدیرٍ ممّا لا کلام فیه، إنّما الکلام فی تحقّق الصغری، وأنّه یصدق التصرّف فی المغصوب أم لا، ولا یبعد الصدق فی بعض الصور دون بعض. (الشاهرودی).

* لایکون الانتفاع من السقف أو من غیره کالجدار تصرّفا فیه فضلاً عن ⇦