العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - فروع الصلاة فِی المغصوب

تحتها تراب مغصوب[١] ولو بفصل عشرین ذراعاً، وعدم بطلانها إذا کان شیء آخر مدفوناً فیها[٢]. والفرق[٣] بین الصورتین مشکل[٤]، وکذا الحکم بالبطلان[٥]؛ لعدم صدق التصرّف فی ذلک التراب أو الشیء المدفون. نعم، لو توقّف الاستقرار[٦] والوقوف[٧] فی ذلک المکان علی

[١] الظاهر صحّة الصلاة فی جمیع فروض المسألة. (زین الدین).

[٢] لأنّه لا اعتماد علی المدفون، بخلاف التراب، ولعلّ نظر القائل فی التفصیل إلی ذلک الفرق. (الشریعتمداری).

[٣] لعلّ الفارق عدم صدق التصرّف، والانتفاع علی المدفون دون التراب؛ فإنّه منتفعٌ به ومستقرٌّ علیه بالواسطة، ولکنّ الشأن فی الصدق. (المرعشی).

[٤] والأظهر الجواز مطلقا. (صدر الدین الصدر).

* بل الفرق غیر بعید؛ لصدق التصرّف فی الأوّل دون الثانی عرفا، وکذا حکم ذیل المسألة، فإن صدق عرفاً التصرّف بطلت الصلاة، وإلاّ فلا، والموارد مختلفة. (محمّد الشیرازی).

* یمکن الفرق بصدق الاعتماد علی التراب فی حال الصلاة، وعدم صدق الاعتماد علی شیء آخر مدفون فیها فی حالها، ومع ذلک الصلاة صحیحة فی الصورتین؛ لعدم صدق التصرّف، فلا وجه للقول بالحرمة والبطلان فیما لم یصدق علیه التصرّف أو الشکّ فی صدقه. (مفتی الشیعة).

[٥] لو توقّف التمکّن والتحیّز فی ذلک المکان علی وجود ذلک المغصوب فالأحوط ترک الصلاة فیها مطلقا، وإن کان الأقوی خلافه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] مجرّد توقّف الاستقرار والوقوف علیه لایوجب کون الصلاة تصرّفا فیه. (الکوه کَمَرَئی).

[٧] مجرّد التوقّف لایوجب البطلان، إلاّ إذا کانت الصلاة تصرّفا فیه. ⇦