العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - فروع الصلاة فِی المغصوب

علی إطلاقه، بل یختصّ البطلان[١] بما إذا توقّف[٢]

⇨ * والأظهر الجواز مطلقا، إلاّ إذا کان واقفا علی ذلک اللوح أو جالسا علیه حال التشهّد، أو واضعا علیه جبهته أو یده حال السجود أو حال إرادة القیام. (صدر الدین الصدر).

* فی البطلان فی غیر صورتَی الصلاة علی خصوص اللوح المغصوب، أو صدق التصرّف فیه لو صلّی علی غیره نظر، بل الأظهر الصحّة. (المرعشی).

[١] فیه منع. (الحکیم ، الآملی).

* بل تختصّ الحرمة التکلیفیة _ وما یستتبعها من الفساد علی ما تقدّم _ بما إذا کانت الصلاة تصرّفا فی اللوح، ولا حرمة بمجرّد توقّف الانتفاع علیه. (السیستانی).

* الظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة أیضا. (اللنکرانی).

[٢] بل بما تکون الصلاة تصرّفا فیه، لا بمجرّد توقّف الانتفاع. (مهدی الشیرازی).

* فیه إشکال، بل الصحّة لا تخلو من قوّة، إلاّ فیما کان التصرّف فی ذلک اللوح بالخصوص، وکذا المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر عدم الفرق بین الصورتین؛ لأنّ المناط صدق التصرّف، وهو مفقود. (الشاهرودی).

* لا یترتّب بطلان الصلاة علی توقّف الانتفاع بالسفینة علیه، وإنّما یترتّب علی کون الصلاة تصرّفاً فی ذلک اللوح، والانتفاع الصلاتی بالسفینة لا یکون تصرّفاً فی اللوح. (عبداللّه الشیرازی).

* بل یختصّ بما إذا کان اللوح مسجداً. (الخوئی).

* بل الحکم بالبطلان یدور مدار صدق التصرّف، وتوقّف الانتفاع أعمّ منه. (محمد رضا الگلپایگانی).

* الأظهر اختصاصه بما اذا کان اللوح موضع السجود أو محلّ وضع سائر الأعضاء السبعة أو موضع القیام، علی القول باعتبار الاعتماد علی الأرض ⇦